إحالة دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى حميدو جميل البرنس، المحامي، التي يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر التي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى، رقم 38694 لسنة 72 قضائية: ظلت مصر تدفع الجزية مدة أربعين عامًا دون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاءً لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.