أزمة قانونية تهدد صفقة بيع الأسيوطي للشركة السعودية
أثارت صفقة بيع نادي الأسيوطي، إلى شركة سعودية، انقسامات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً أنها الحالة الأولى لبيع أحد الأندية المصرية إلى أجانب.
ورغم أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 الذي صدر العام الماضي، أتاح الاستثمار في الرياضة، إلا أن هناك تضاربًا بشأن تملك الأجانب للأندية المصرية، خاصةً أن القانون واللائحة ينصان على أن مجالس الإدارة يشترط فيهم أن يكونوا مصريين، فكيف سيتملك الأجانب مجالس الإدارة فيها.
كما منعت الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة صراحةً تَملُّك الغير لعقارات الأندية، وهو ما دفع مسئولي الشركة السعودية لشراء اسم النادي الأسيوطي فقط، دون تملك ملعبه أو القرية السياحية التي تحمل نفس الاسم وتستضيف تدريبات الفريق، حيث يعتبر القانون أموال الهيئة الرياضية الخاصة ذات المنفعة العامة أموالاً عامة.
