طلب إحاطة بشأن مخالفات الأندية الخاصة

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، للحصول على قطع أراضى لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات وأندية، والادعاء بأنها أندية رياضية.

وقالت فايقة فهيم: "أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد (سبوبة) تحولت إلى وسيلة للربح السريع في ظل غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشكلات بهذه الأندية، أنه لا يوجد في نص قانون الرياضة القديم بما يسمى النادي الخاص".

وأوضحت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها.

وأشارت إلى النوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية لأنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، وأشارت إلى أنه يجب أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضية تحت إشراف الحكومة.