الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

لا شك أن هناك الكثير من الأعمال التي تتم خارج السوق الرسمي يتحقق من خلالها ربح بعيدا عن دفع الضريبة للدولة هذه الضريبة التي تذهب إلى مستشفى أو مدرسة أو إلى رصف طريق أو تخفيف عبء من على كاهل إنسان.. إنه التكافل الذي يعيد توزيع الموارد بما يخدم المجتمع ككل.

السوق غير الرسمي هو صاحب النصيب الأكبر من المعاملات اليومية، وأن وجود هذا السوق هو أساس عدم فاعلية السياسات النقدية من قبل البنك المركزي والسياسة المالية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على مستوى معيشة المواطن، حيث تحدث به عمليات الشراء والبيع سواء كانت الأنشطة مشروعة أم غير مشروعة إلا أنها في النهاية كل الأنشطة خارج نطاق الرقابة.

إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تتم عليها عمليات شراء وبيع وهو أساس حساب الضريبة التي لا بد أن تتم على تلك العمليات وهناك خبر منشور بإحدى الصحف بتاريخ 11 يناير 2018 يفيد بأن فيس بوك يُحصل 17 مليار دولار سنويا من الإعلانات داخل مصر.. هذا ما يتم فقط من مصر!

علاوة على ذلك فإن هناك نزيفا من العملة الصعبة للخارج وعلى الدولة أن تقوم بتعويض ذلك من الموارد وإلا ساهم ذلك في رفع سعر العملة الصعبة والنتيجة هي انخفاض مستوى معيشة المجتمع.

يمكن للدولة أن تنشئ موقع تواصل اجتماعيا محليا ويكون له محفزات لاستخدام المجتمع، منها مثلا تخفيض مستوى الضريبة، إذا ما تم فرض الضرائب على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنها جذب الإعلانات عليه وتحديد الشرائح المستهدفة من السوق ولن يكون هناك تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج.

علينا أن نبحث عن البدائل والحلول ليس من أجل فرض الضريبة فقط التي ستكون عادلة بين الناس ولخدمة الناس وإنما في خلق الموارد للمواطن وتحقيق دخل لأن أساس التنمية هو وجود الموارد ومن هنا يمكننا أن نحصل الضريبة دون أن نؤثر على الدخل الثابت للمواطن.

من وجهة نظر المواطن فإن سماع كلمة ضريبة قد تسبب له بعضا من الضيق، ولكن عندما يعرف أن الضريبة ستوجه في النهاية إليه فإن ذلك سيكون رد فعله إيجابيا عليه بل وسيسارع بأداء الضريبة عليه.