«خلاف المشايخ» يهدد قانون الفتوى الجديد.. الأزهر يعترض على إعطاء الأوقاف حق الإفتاء.. الوزارة: لدينا إدارة مختصة.. دينية البرلمان تفصل في الأمر.. حمروش: القانون يمنع الفوضى.. والمفتي يرحب
بعد انتشار ظاهرة "الفتاوى الشاذة" في الفترة الأخيرة، سعت المؤسسات الدينية للحد من تلك الظاهرة، بتقييد حق الفتوى لمجموعة معينة من العلماء ورجال الدين، حتى لا تترك الساحة لغير المختصين، فأعلنت مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع دار الإفتاء عن قائمة تضم مجموعة من العلماء المختصين للتحدث في شأن الفتوى في وسائل الإعلام، منعا لفوضى الفتاوى الشاذة.
تدخل البرلمان
كما تناقش اللجنة الدينية بالبرلمان منذ فترة "قانون الفتوى" الذي تقدم به النائب عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان والذي يقوم على إعطاء حق الفتوى للمؤسسات الدينية فقط، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لكن الأزهر تحفظ على إعطاء الأوقاف حق الفتوى، وهو ما يعد أبرز المعوقات التي تقف أمام خروج هذا القانون إلى النور.
تحفظ الأزهر
من جانبه قال النائب عمرو حمروش مقرر اللجنة الدينية بالبرلمان: إن تحفظ الأزهر على وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من ضمن الجهات التي نص عليها القانون بأن يكون لديها حق الفتوى، أحد أبرز مشكلات مشروع القانون حاليًا، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الأوقاف إحضار المواثيق التي تدل على أن إدارة الفتوى بالوزارة قديمة وتعمل منذ إنشاء الوزارة.
وأضاف "حمروش" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من المقرر أن تسلم الوزارة تلك المواثيق لعرضها على اجتماعات اللجنة خلال أيام، وأنه حال إثبات ذلك من قبل الأوقاف ستتخذ اللجنة ما تراه مناسبًا في هذا الشأن بالتنسيق الكامل مع الأزهر، بحيث يكون هناك توافق بين جميع الأطراف.
توافق وجهات النظر
وأوضح أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه سيتم العمل على توافق وجهات النظر خلال الاجتماعات المقبل، نافيا حدوث أي اشتباك لفظى كما ادعت بعض المواقع الإخبارية بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محيي الدين عفيفى أمين مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر في اللجنة، في اجتماعها الأخير فما حدث أن "جمعة" كان يؤكد أن وزارة الأوقاف تملك إدارة للفتوى منذ إنشائها، وطلبت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد أن تحضر الوزارة ما يثبت ذلك.
وتابع: أن هذا القانون يعد ضرورة ملحة حتى نتصدى لمن يوظفون الفتوى لأغراض سياسية، وأنه تلاحظ في الفترات الأخيرة ظهور مجموعة من غير المختصين الذين يتصدرون للفتوى ويروجون للفتاوى الشاذة والغريبة عن المجتمع المصرى، خاصة وأن تلك الفتاوى تدعو للتطرف والعنف وعدم قبول الآخر.
أهمية القانون
وأكد "حمروش" أن هذه الفتاوى تضر بالأمن القومى المصرى، ولذلك كان هذا مشروع القانون لتنظيم "الفتوى العامة" عبر وسائل الإعلام، والمقصود بها التي تختص بقضايا عامة وتحدد مصير الأوطان، موضحًا أن القضاء الكامل على ظاهرة الفتاوى الشاذة أمر صعب خاصة مع انتشار وتوسع وسائل الإعلام وأن هذا المشروع سيعمل على الحد منها.
واستطرد: أن هذا القانون لا يعنى قتل اجتهاد العلماء ورجال الدين، وأن هناك مادة تستثنى أعضاء هيئات التدريس جامعة الأزهر، والأئمة التابعين لوزارة الأوقاف، ووعاظ الأزهر الشريف، بحيث يكون الحق لكل هؤلاء أن يفتون في أماكن عملهم بما يظهر للناس صحيح الدين، ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انفراجة في خروج القانون للنور.
رأي الإفتاء
من جانبه أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن تقنين الفتوى يقضي على الفوضى، ويجفف منابع الفكر المتطرف، وأن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط، ولها آثار كبيرة في المجتمع، حسنة وغير حسنة، والأخيرة أكثر، كما أن تقنين الفتوى، إعادة للاختصاص، وتنظيم لمن يتصدر للفتوى.
وأضاف المفتى لـ"فيتو" نعلم أن لكل مهنة من المهن إذنا خاصا بها، ولكل إذن معايير معينة، وهذه المعايير إذا وجدت يؤذن لهذا الشخص ويعطى تصريحا بالفتوى، والمقصود بالتقنين هو وضع الأمور في نصابها حتى لا تحدث بلبلة، وإسناد الأمر إلى أهله، ونحن بالفعل بحاجة لمثل هذا التقنين.
