رئيس التحرير
عصام كامل

إعفاء مدير مستشفى بالشرقية من منصبه للتقصير وإحالة آخرين للتحقيق (صور)

فيتو

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ثالث أيام عيد الفطر المبارك وحدة طب الأسرة بكفر مكاوي، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ووجدها مغلقة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.


وكلف وكيل المديرية بإعداد مذكرة بأسماء المكلفين بالنوبتجية وأسماء مشرفي الإدارة الصحية ومشرفي المديرية المكلفين بالمرور على الوحدة، وإحالة الجميع للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وكلف مدير الشئون القانونية بالانتهاء من التحقيقات في خلال ثلاثة أيام مع تشديد الجزاء والعرض.

وتفقد "مسعود" وحدة طب الأسرة بأبو كلوبة التابعة للإدارة الصحية بالإبراهيمية، وأيضا وحدة قطيفة مباشر، يرافقه الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، وتم رصد بعض السلبيات منها "ثلاجات معطلة- أجهزة تعقيم معطلة- عدم وجود طبيب الوحدة"، وقرر وكيل الوزارة إحالة الطبيب للتحقيق بالشئون القانونية، وكذلك جميع الطاقم الطبي رغم تواجدهم لعدم اتخاذ أي اجراءات لتلافي هذه السلبيات.

وتم المرور على مستشفى الإبراهيمية المركزي وتواجد مدير المستشفى والطاقم الطبي، وقرر وكيل الوزارة صرف حافز 10 أيام للتمريض وطبيب الكلى الصناعي المتواجدين بالنوبتجية أثناء الزيارة، وكذلك قسم الحضانات، وشدد وكيل الوزارة على مدير المستشفى بتوفير مفروشات الأسرة وملابس المرضى بعدد كاف.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على مستشفى أولاد صقر المركزي إثر وجود مشكلة في المياه بالمستشفى، وتوجه على الفور من مستشفى الإبراهيمية إلى مستشفى أولاد صقر للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى، وخاصة قسم الغسيل الكلوي، وتلاحظ وجود بعض السلبيات، منها عدم إبلاغ مدير المستشفى عن وجود انقطاع بالمياه، وعدم تواجده بالمستشفى، وضعف إشرافه خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عدم متابعة المستشفى ووجود سلبيات لم يتم تلافيها من الزيارة السابقة لوكيل الوزارة، مما أدى إلى استحالة استمرار العمل بهذه الطريقة ورفع الكفاءة وحسن سير العمل بهذه الصورة.

وبناء على ذلك قام وكيل الوزارة بإعفاء مدير المستشفى من مهام منصبه، وتكليف الدكتور صلاح الدين سيد إسماعيل استشاري الجراحة للقيام بتسيير أعمال مدير المستشفى، كما كلف الدكتور أحمد محمد إبراهيم أخصائي الكلى للعمل وكيلا للمستشفى، بجانب عمله رئيسا لقسم الكلى الصناعي، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بهذا الشأن.
الجريدة الرسمية