إجراءات الشركات العقارية للحد من تداعيات رفع أسعار الوقود.. البحث عن وسائل غير تقليدية لتسويق وحداتها.. زيادة التعاون مع الكيانات الكبيرة.. طرق الأسواق الخارجية والتركيز على تصدير العقار

فرضت قرارات الحكومة الجديدة بشأن رفع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات "البنزين والسولار"، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، واقعا جديدا على كل من الشركات العقارية وقطاع التشييد والبناء، وذلك بعد ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسب متفاوتة ومختلفة، حددها بعض العاملين بالسوق بـ20- 30%، وبدأ مسئولو الشركات في البحث عن حلول وبدائل للتخفيف من حدة تداعيات ارتفاع الأسعار المتوقع بمستلزمات البناء والتشييد، خلال الفترة القادمة، وتأثير ذلك على حركة المبيعات.

ركود
وتتزايد مخاوف المطورين العقاريين من دخول السوق مرحلة ركود كبيرة؛ بسبب الارتفاعات المتوقعة في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على استيعابها، وصارت الشركات أمام فترة صعبة ستدفعها لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان استقرار مبيعاتها وتسويق مشروعاتها، حتى تتجاوز تلك المرحلة الصعبة وتتمثل في التالي:

- البحث عن وسائل غير تقليدية لتسويق وحداتها ومشروعاتها، سواء بطرح المزيد من العروض والتخفيضات والتسهيلات في السداد ولفترات طويلة تصل لقرابة 10 سنوات.

- زيادة التعاون مع الكيانات الكبيرة وأصحاب الدخول القادرة على شراء الوحدات العقارية، ومنها "النقابات المهنية المميزة- النوادي الاجتماعية الكبرى- وغيرها".

- طرق الأسواق الخارجية والتركيز على مفهوم تصدير تسويق العقار وخاصة بدول الخليج العربي، والاستفادة من جاذبية أسعار العقارات في مصر بسبب فارق العملة.

ارتفاع التكلفة
ومن جانبه، أكد ياسر رجب العضو المنتدب لمجموعة مرسيليا، على أن رفع أسعار الوقود ستؤثر على كل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنها تمس كل حياتنا اليومية.

وقال رجب، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الشركات العقارية ستضطر لرفع الأسعار؛ بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد والزيادات التي تشهدها السوق بعد رفع أسعار الوقود، لافتا إلى أنه من الصعب حاليا تحديد نسبة الزيادة.

وأكد على أن الفترة المقبلة ستكون أفضل كثيرا من الماضية، حيث إنها كانت غير مستقرة ومتذبذبة، وكانت هناك حالة من التحفظ لدى المواطنين وحالة ركود مصطنع.

الإسكان المتوسط
وأكد المهندس حسام الدين طه السيد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، على أن السوق العقارى المصرى يعانى من التوسع في إنشاء وحدات سكنية من نوعيات لا يحتاجها، وخاصة للإسكان الفاخر والفوق متوسط.

وقال حسام طه، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن هناك طلبا كبيرا على شرائح الإسكان الأقل من متوسط والاقتصادي، ويجب النظر إليه والاهتمام به لتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبيرة بالسوق، حتى لا تفاجأ الشركات بأزمة ركود كبيرة.

وأوضح أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لها دور كبير من خلال طرح المزيد من التسهيلات في طروحاتها بالسوق، بما يساهم في إحداث حركة رواج ومرونة بالسوق.