غياب حملات مناهضة التحرش في عيد الفطر.. وجود آلية ردع قانونية قلص الظاهرة.. اتساع وعي الفتاة بحقوقها.. نقص التمويل وإحكام القبضة الأمنية أبرز الأسباب.. والقومي للمرأة والداخلية أكثر فاعلية

التحرش آفة المناسبات والأعياد في مصر، ظاهرة استوحشت قبل عشر سنوات من الآن، إلا أنه مع الانفلات الأمني الذي خلفته ثورة يناير، بالإضافة إلى اتساع استخدام الشبكة العنكبوتية والانفتاح على ثقافات أخرى، تفاقم الوضع وازداد الأمر سوءًا، وهنا بدأت ظهور مجموعات صغيرة من الشباب لحماية وتوعية الفتيات عن كيفية التعامل الشخصي ومن بعده القانوني مع المتحرش.

حملات مناهضة التحرش
عشرات المجموعات اتخذت إطارا أشمل بعد أقل من عام، وتحولت إلى مبادرات وحملات، تعتمد على الرصد الميداني، من خلال فرق دفاعية وكذلك متابعة معدلات انتشار الظاهرة، إلى جانب الدور الرسمي للدولة من خلال انتشار الشرطة النسائية في المنتزهات والأماكن العامة، وكذلك المجلس القومي للمرأة، بينما اكتفت المنظمات النسائية بتوفير خط ساخن لتوفير الدعم القانوني لضحايا التحرش.

آلية ردع قانونية
إجراءات اعتادت عليها المصريات لسنوات، يبدو أنها اختفت هذا العام وتحديدًا المتعلقة بالمجتمع المدني والحملات الميدانية التي اختفت تمامًا، يرجح خبراء أن غياب الحملات المجتمعية المناهضة لظاهرة التحرش يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها تغليظ العقوبة على المتحرش، ووجود آلية ردع قانونية، أدى إلى تراجع معدلات التحرش أيام الأعياد تحديدًا، وتأتي من ضمن العوامل وعى الفتاة والسيدات بحقوقها وكيفية الدفاع عن نفسها للحد الذي حمس بعضهن للإبلاغ عن تعرضها لحالة من حالات التحرش وهو الأمر الذي لم يكن مقبول مجتمعيًا في العقود السابقة.

نقص التمويل
من الأسباب التي استند عليها المتخصصون في تفسير غياب الحملات والمبادرات المتعلقة بالتحرش، هي نقص التمويل لهذه المنظمات بعد الضوابط المشددة التي وضعتها الدولة على التمويل الأجنبي للمنظمات المصرية، وكذلك انضباط المنظمة الأمنية وإحكام قبضتها ضد أي من هذه الممارسات، تأتي أيضًا من أبرز هذه الأسباب.

الجهات الرسمية فاعلة
وتبقى الشرطة النسائية والمجلس القومي وحدهما بطبيعة دورهما الرسمي الجهتين الفاعلتين هذا العام، ولاسيما أن الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قالت إن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خصص غرفة عمليات تعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام العيد والتدخل السريع.

التعاون مع مكافحة العنف
وأكدت مايا مرسي على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محامى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

وخصص مكتب شكاوى المرأة الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب، لتلقى شكاوى التحرش.