كيف نحافظ على مستوى المعيشة مع ارتفاع الأسعار؟

لا شك أن الإصلاح الاقتصادى أول ما يتطلبه هو إعادة النظر في تقديم الدعم الذي يلتهم الموارد ولا يصل في النهاية إلى مستحقيه للأسف، إذا تخفيض الدعم يعنى ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤثر على مستوى المعيشة للمواطن، وهو ما ينعكس بالطبع على السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة من الاتجاه نحو زيادة الضريبة وتخفيض الإعانات وتخفيض الطلب على السلع والخدمات الذي يؤثر على كبح جماح ارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

كل إجراء لا بد له من إجراء موازٍ يخلق التوازن حتى نضمن الاستقرار.. كيف لنا أن نصنع ذلك؟

إن الأساس في كل عمل هو إيجاد الموارد التي يمكننا تحقيق قيمة مضافة معها نقوم بإجراءات الإصلاح بكل أمان، حيث إن ارتفاع الأسعار بدون إيجاد الموارد يعنى عدم استقرار للمجتمع، وهو ما يؤثر على مستقبل الاستثمار الأجنبى في الدولة نظرا لأن أهم الأسباب التي تجلب الاستثمار هو وجود القوى الشرائية أولا لدى المواطنين، فضلا عن مستقبل الدولة من حيث الأمان.

الموارد هنا ليس معناها أن نزيد في المرتبات التي لن تفعل شيئا، بل تزيد من التكلفة بدون عائد، وما نريده ألا نزيد المرتبات بل نخلق مصدر العيش للمواطن حتى يمكنه تحقيق الدخل.

يمكننا دفع المواطن للعمل ولنخلق أمامه مخرجا يسلكه لكى يحقق ما يمكنه العيش به، وهذا يمكننا تحقيقه حين نتفهم الأمور بوضوح ونشعر بواقعه حين انحصرت رؤيته في بطاقة التموين ومقدار استهلاكه ولَم يقارن بما يحققه من عائد وإنتاجية ومساهمته في الحياة، إذا علينا أن نصل إليه أولا.

أما الدولة فلا بد أن تتولى ما يلى:
١- دعوة المواطنين لتدوين طلبات لعمل قاعدة بيانات يكون فيها ما يمكنهم فعله من عمل وما يملكون من مهارات.

٢- بالترتيب مع الغرف التجارية يمكن تحديد الأنشطة المطلوبة حسب المناطق داخل مصر ومتطلبات الأسواق خارج مصر وإعداد الدراسات التسويقية بطبيعة المنتجات والأسعار المقترحة.

٣- طالما وجد السوق ووجدت المواصفات المطلوبة حينئذ يمكننا تحقيق المشروع الصغير المطلوب وتتولى الحكومة التدريب والإمداد بالخامات والتسويق وذلك بنسبة من العائد.

٤- قمت بتنفيذ الموقع الإلكتروني الذي يكفل إنشاء المشروعات والتوظيف إلكترونيا وهو مجانى ليساهم في تشابك عناصر الإنتاج معا حسب طبيعة المشروعات.