سر الدولار المصري!
وهو يعلن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء بعد زيادتها قال وزير الكهرباء: إنه عندما سينخفض سعر الدولار في السوق المصرية سوف يخفض أسعار الكهرباء.. وهنا يثور السؤال الذي لا إجابة له حتى الآن من أي مسئول وهو لماذا لا ينخفض سعر الدولار في السوق المصرية، حتى في الأوقات التي ينخفض فيها بالخارج، ورغم التحسن الذي يشهده اقتصادنا كما تقول المؤشرات الاقتصادية؟
يقول الخبراء الاقتصاديون: إن قيمة أي عملة لأي بلد تعكس حالة اقتصاد هذا البلد.. واقتصادنا، طبقا للمؤشرات، حقق ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادى وتراجعا في معدل البطالة وزيادة في احتياطيات النقد الأجنبى، وانخفاضا في عجز الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، ومع ذلك فإن سعر الدولار تجاه الجنيه في ارتفاع وليس في انخفاض منذ قرار تعويم الجنيه.
بل إن الجنيه انخفض بالتعويم أكثر مما قدر خبراء صندوق النقد الدولى، ومن يديرون أمور اقتصادنا.. حيث كانوا يتوقعون ألا يتجاوز سعر الدولار ١٤ جنيها مصريا، لكن الانخفاض الذي طرأ على الجنيه وصل به لأن يساوى ١٨ منه دولارا واحدا، وما زال الدولار المصرى العجيب متمسكا بهذا السعر لا يريد أن يحيد أو يتراجع عنه!
وبالتالى ما زالت الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة لهذا الانخفاض الكبير للجنيه المصرى ضخمة، والأهم ما زال ذلك يدفع من يديرون اقتصادنا لأن يحملوا المواطنين أعباء لا طاقة لهم بها ليخلصوا الموازنة من بعض هدر الأعباء التي تحملتها نتيجة انخفاض الجنيه.. ألم يتضاعف دعم الطاقة بالجنيه بعد انخفاض هذا الجنيه؟.. وألم يدفع ذلك الحكومة لزيادة أسعار المنتجات البترولية ثلاثة مرات منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه بلغت نحو ٣٠٠ في المائة ؟
لذلك يكتسب السؤال حول حالة الجنيه المصرى أهمية، في ظل عدم حدوث أي تحسن له، رغم التحسن الذي طرأ على اقتصادنا في المجمل.. هذا السؤال يحتاج إلى أن يهتم من يديرون اقتصادنا للبحث عن إجابة حقيقية له وليست تبريرية. لأن أي انخفاض في الدولار وبالتالى ارتفاع في الجنيه سوف يترجم في انخفاض الأعباء على الحكومة والمواطنين معا، وأظن أن من مصلحة الحكومة ذلك.
