بوليساريو تطعن على مفاوضات اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا
تقدمت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي السماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بحسب ما صرح قيادي في بوليساريو لوكالة فرنس برس السبت.
وأكد محمد خداد في اتصال هاتفي "تقدمنا بالطعن لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة والمعركة القانونية ستستمر".
كما كتب خداد في تصريح ارسل نسخة منه إلى فرانس برس " أمام عجز المفوضية الأوروبية عن ضمان احترام قرار المحكمة، فان بوليساريو لا تملك خيارا آخر سوى اللجوء مرة أخرى إلى القضاء الأوروبي لإلغاء المفاوضات الجارية".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في أبريل على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير الصحراء الغربية.
ولكن بالنسبة إلى بوليساريو فان "أي اتفاق لا معنى له إذا لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية لأن 91 بالمائة من السمك يتم صيده في هذه المياه" كما صرح خداد في الاتصال الهاتفي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي باشرا في أول يونيو في الرباط جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري.
وجرت الجولة الأولى في أبريل الماضي، في غمرة تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 تموز/يوليو المقبل.
وكان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت، من دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول "سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قررت نهاية شباط/فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الإشارة اليها في نص الاتفاق.
ويرفض المغرب هذا القرار في حين أشادت به جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.
