ياسمين فؤاد تستعرض أهم محاور تطوير العمل البيئي في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع مقترح لتطوير منظومة العمل البيئي، والذي يهدف إلى الحد من معدلات التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إعداد السياسات والخطط والبرامج البيئية، وتنفيذها بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، حيث إن قطاع البيئة قطاع عرضى مرتبط بالقطاعات التنموية الأخري بالدولة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مقترحات تطوير العمل البيئى في مصر تتبلور في عدد من المحاور وهي:

1- تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكافة تداخلاتها مع القطاعات التنموية من خلال خطط عمل وتوقيتات ومؤشرات محددة على أن تكون الإستراتيجية وأهدافها هي الإطار العام للعمل البيئى في مصر وتضم كل المبادرات والبرامج المستقبلية سواء من مصادر تمويل محلية أو دولية مما سيساعد على سرعة تحقيق الأهداف مع ضمان أن تصب النتائج في مسار واحد يساهم في تحقيق التكامل بين كافة أبعاد التنمية المستدامة.

٢- سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر مع ضمان إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المحلى والقطاع غير الرسمى (الزبالين) من خلال آليات سوق مبتكرة وتكنولوجيات منخفضة التكلفة ومستدامة والتأكيد على توطين تلك التكنولوجيات.

٣- تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لكل من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم المخلفات بحيث يكون هناك كوادر بشرية مدربة وواعية وذات كفاءة قادرة على إستكمال العمل في القطاع البيئي مع تكوين صف ثانى من صغار العاملين بالوزارة.

٤- تعزير دور مصر في المحافل الدولية البيئية خاصه المحافل الخاصة باتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي حيث تقود مصر حاليًا مجموعة الـ٧٧ والصين وكذلك تستضيف المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، ويتضمن هذا الدور جذب مصادر التمويل الدولية بصورة أكبر لتنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيتين وذلك أثناء رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ومجموعة ال ٧٧والصين.

٥- دفع التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية والدول الآسيوية لتبادل الخبرات واحتضان الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل بأنشطة ومشروعات محددة تعزز العلاقة مع تلك الدول وكذلك تتيح الاستفاده من الخبرات الآسيوية في مجال البيئة.

٦- استكمال تنفيذ منظومة الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، والتي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، بحيث يتم الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية في فتح مجال واعد لمجالات السياحة في مصر، وكذلك سياحة المؤتمرات التي يمكن للوزارة دعمها بإستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات اتفاقيات وعمل الوزارة من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية حيث تساهم الأولى في دفع التنمية الاقتصادية وتساهم الثانية في دفع التنمية الاجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتمائهم لعمليات التنمية والإصلاح في البلاد.

٧- تعزير دور المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذي ضم كافة الوزارات للخروج بإستراتيجية للتغيرات المناخية تضم تقسيم الأدوار والمسئوليات بين الوزارات المعنية والمتأثرة بالتغيرات المناخية مع ضرورة سرعة إعداد الخطة الوطنية للتكيف لتضم مسارات عاجلة للتصدى للتقلبات الجوية المفاجئة التي بدأت تتعرض لها مصر في الآونة الأخيرة.

8- تعديل قانون البيئة واللائحة التنفيذية الخاصة بِه ليتواكب مع التطورات الدولية البيئية وعملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح مصر إلى تحقيقها، وذلك لضمان وجود أداة تشريعية يرتكز عليها العمل البيئي في مصر، والتي من المفترض أن تضم كلا من الحوافز والعقوبات لإتاحة خيارات أمام المواطن لنتمكن من الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

9- فتح فرص عمل للشباب والمرأة في المجالات المرتبطة بالاستثمار في المجال البيئي.

10- دراسة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية الكبرى لضمان استدامتها وتحقيقها لأهدافها على كل من المدى المتوسط والمدي البعيد.

11- تطبيق الإستراتيجيات والقوانين واللوائح ذات الصلة بتحسين نوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه والتعاون مع القطاعات التنموية لتتوافق أهدافها وخططها مع الاشتراطات البيئية دون أي تعطيل لعجلة الإنتاج ولكن لضمان استداماتها.