طلب مناقشة بالبرلمان حول نفقات لجان استرداد الأموال المهربة
تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن استدعاء لجان استرداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، للوقوف على آخر التطورات وما توصلت إليه اللجنة.
وقال الجندي، في طلبه، إن مصر شكلّت 5 لجان رسمية وشعبية لمتابعة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وإنه مع تشكيل كل منها كان الشعب المصري يسمع وعودًا بسرعة استعادة الأموال المنهوبة وفشلت جميع اللجان المشكلة.
وتابع الجندي، "على الرغم من التأكيد المستمر من قبل جميع اللجان المشكلة على مدار الـ7 سنوات الماضية، ومع تأكيد الأجهزة الرقابية المصرية أن هناك مليارات تم رصدها بالخارج لمبارك وأبنائه ورموز نظامه، وإعلان العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن تجميد أموال مبارك و18 من رجال نظامه فإن أجهزة الدولة لم تفشل فقط في استرداد ولو جزء من الأموال المنهوبة، إنما عجزت عن إثبات الحجم الصحيح للأموال التي تم تهريبها، وإثبات تورط رءوس نظام مبارك في قضايا الفساد، ما جعل مهمة استعادة الأموال شبه مستحيلة، ليكون لسان حال الشارع المصري ترديد عبارة "فات الميعاد".
وأشار الجندي، إلى أن نفقات لجان استرداد الأموال المهربة إلى الخارج بلغت نحو نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، وإذا استمرت ستُعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها، منوهًا إلى أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية.
وأضاف الجندي: أن ما يدور في الشارع المصري وهو كما يقولون حديث المدينة إن جميع اللجان المشكلة كانت تهدئة فقط للناس وتسببت في إهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة ومحصلة عملها صفر.
وطالب الجندي، باستدعاء أعضاء اللجان لتقديم المستندات الدالة على إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، خصوصًا أنها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.
