العمالة المؤقتة.. أزمة بلا حل.. رئيس «التنظيم والإدارة»: نسعى للانتهاء من تثبيت العمالة بجميع الجهات.. قوانين النقل والانتداب أمام مجلس الدولة.. وموظفو الثقافة والكهرباء والزراعة أبرز المتضر

تعيش مئات الآلاف من الأسر التي يعمل أبناؤها بعقود مؤقتة في العديد من الجهات بالجهاز الإدارى للدولة على أمل التثبيت الذي لا يأتى أبدًا.

ويتجدد الأمل كلما أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تصريحات تحمل تطمينات للعمالة المؤقتة باقتراب عملية التثبيت، وقد تكرر ذلك كثيرًا في العديد من المناسبات.

أبرز المتضررين
ومن أهم الجهات التي تعانى من هذه المشكلة؛ وزارات الثقافة والكهرباء والزراعة، وبعض الجهات الإدارية بالدولة كالمجلس الأعلى للثقافة والصحة والتعليم ودواوين المحافظات والوحدات المحلية، وبعض الهيئات مثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أما أكثر الجهات التي تضم عمالة مؤقتة تنتظر التثبيت فهى وزارة الزراعة.

والسؤال الذي يفرض نفسه؛ ما مصير هؤلاء؟! ومتى يتم تثبيتهم؟! خصوصا أن هناك عمالًا وموظفين تجاوزت فترة عقودهم 5 و7 سنوات، ولم يتم تغيير الشكل التعاقدى لهم أو تثبيتهم.

370 ألفا
مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كشفت أن عملية تثبيت العمالة المؤقتة في بعض الجهات ما زالت تحت الدراسة، موضحة أن عدد العمالة المؤقتة التي لم يتم تثبيتها في الجهاز الإدارى للدولة يبلغ نحو 370 ألف عامل، حيث تم تحرير عقود لهم لفترة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات، ولم يتم تعيينهم حتى الآن، أو حتى تغيير الشكل التعاقدى لهم ودون أي حل يضمن لهم حقوقهم الوظيفية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام في الفترة الماضية بإنشاء قاعدة بيانات بكافة الجهات الإدارية، ولديه معرفة بالعمالة المؤقتة الموجودة في كل جهة إدارية، ومن خلال تلك القاعدة يتم تحديد العمالة التي لها حق التعيين وفقًا للقانون.

الموقف القانوني
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لـ”فيتو” أن عملية تثبيت العمالة المؤقتة تتم تباعًا وفقًا للموقف القانونى بكل الجهات الإدارية، كاشفا عن أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تثبيت العمالة في الجهات الإدارية كافة.

في الوقت الذي يقول فيه ناظم أمين، وكيل وزارة بالتنظيم والإدارة بمحافظة المنيا سابقا، إن العمالة المؤقتة التي تم تحرير عقود لها مع بعض الوحدات الإدارية يتم تثبيتها بعد مرور 3 سنوات، وقد تم حظر التعاقدات بعد صدور القانون 81، ولائحته التنفيذية، والذي نص على أسلوب التعيين في الوظائف الحكومية، حيث يتم الإعلان عن نوعية الوظائف التي يحتاج إليها الجهاز الإداري، أي حسب الاحتياجات الفعلية، وذلك مرتان خلال العام إذا لزم الأمر؛ في يناير ويوليو.

وأشار ناظم إلى أن وضع العمالة التي التحقت بالصناديق والحسابات الخاصة يختلف عن التعاقدات التي تمثل شريحة كبيرة جدا بدأت في الظهور بعد 2011، وبصفة خاصة بالمحليات، وقد قامت الدولة بتثبيتهم على مراحل خلال الخمس سنوات الأخيرة وتخصيص فصل مستقل بالموازنة العامة للدولة بند 2\3.

النقل والانتداب
أما بالنسبة لوضع تلك العمالة من حيث الترقيات والنقل والندب والإعارة والإجازات الطويلة، لأسباب مثل مرافقة الزوج أو الزوجة والعمل بالخارج ورعاية الطفل، فإن الموضوع برمته معروض على مجلس الدولة للبت فيه وإبداء الرأى القانونى وبما لا يخالف الدستور، وذلك نظرا لأن تلك العمالة ليست مثبتة على درجات مالية دائمة.

وأكد وكيل الوزارة السابق أن من بين الأسباب التي تعطل تعيين العمالة المؤقتة عدم توافر درجات مالية للتثبيت عليها، مشيرًا إلى أن الجهات لا بد أن تقوم بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بضرورة تثبيت العمالة التي لديها، أي إنه بريء من تهمة تأخير تثبيت العمالة.

وأضاف أن التأخير في تثبيت العمالة المؤقتة غير مخالف للقانون، حيث إن التثبيت في الجهة الإدارية لا يتم قبل مرور 3 سنوات من التعاقد.

"نقلا عن العدد الورقي.."