الحكومة وحساباتها!
انتشرت على بعض الصفحات الإلكترونية بعد بدء المونديال مقارنة بين ما أنفق على أحد المنتخبات العربية، وما أنفق على المنتخب المصرى من أموال، وذلك بمناسبة المستوى المرتفع الذي ظهر به المنتخب المصرى والمستوى المتواضع الذي بدا عليه المنتخب العربى باعتراف المسئولين عنه..
وهذه المقارنة تثير قضية مهمة لا يلتفت إليها أحد، ويذكرنا بها الآن قرار رفع أسعار المحروقات الذي أعلن صباح البوم.. فالحكومة قالت وتقول إنها مضطرة لذلك، لتغطية قدر من تكلفة إنتاج أو استيراد هذه المنتجات البترولية، وبالتالى تخفيض الدعم المخصص في الموازنة لها، لتوجيه بعض أمواله للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم.. غير أن الحكومة وتحديدا وزارة البترول لا تقول لنا كيف تحسب هذه التكلفة وتقدرها..
خاصة وأنها مرتبطة بعناصر كثيرة تبدأ بمستوى الأجور في قطاع البترول، ولا تنتهى بشروط الاتفاقات البترولية مع الشركاء الأجانب، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة هذه التكلفة تضاعفت بالجنيه المصرى فجأة بعد تعويمه قبل نهاية عام ٢٠١٦.. هنا لابد أن يثور السؤال أليس من الممكن تخفيض هذه التكلفة مع زيادة الأسعار المقدمة بها هذه المنتجات، وغيرها من الخدمات الحكومية مثل خدمات النقل (أتوبيسات ومترو وسكك حديد)، وأيضًا مياه وصرف صحى وكهرباء.
هذا أمر لا تهتم به الحكومة رغم أن مراجعة التكاليف أمر ضرورى أيضا في عملية الإصلاح الاقتصادى، وهو يسبق لدى العديد من خبراء الإدارة رفع أسعار المنتجات.. ولنتذكر أن أوباما عندما تدخل لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى من تداعيات الأزمة في بداية حكمه، قدم دعما ماليا لبعض البنوك الأمريكية لحمايتها من الانهيار، وطالب مديريها بالتخلى عن مخصصاتهم المالية الضخمة، ما دامت مؤسساتهم خاسرة، وتعانى خللا ماليا.. وهذه دعوة لحكومة مدبولي لأن تفعل ذلك، لتخفف قدرا من الأعباء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين أرهقتهم هذه الأعباء كثيرا.
