عمرو فتوح: الإصلاح الاقتصادي يتطلب سياسات اجتماعية تنموية بالتوازي

قال عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمري بدر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وبدأ منذ عام 2016 خطوة كان لا بد منها، والأمر يستلزم ضرورة أن تسير الدولة والحكومة بالتوزاي في الاتجاه نفسه بتطبيق عدد من السياسات والإجراءات الاجتماعية الإصلاحية لمراعاة الطبقات الدنيا والفقيرة بحيث لا تنعكس تلك الإصلاحات سلبيا عليهم.

وأضاف فتوح لـ"فيتو" أن قيام الدولة برفع الدعم عن أسعار الوقود يأتي ضمن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق السياسات الاجتماعية التنموية أمر حتمي وضروري لتفادي أي مؤشرات متوقعة لارتفاع معدلات التضخم والفقر، كما أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب سياسات اجتماعية تنموية بالتوازي.

وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية الوزارية لم تنجح بالشكل الكافي في مواجهة زيادات الأسعار، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل خلال هذه المرحلة على هذا الأمر.

يذكر أن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، ليرتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65 جنيهات، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات.

وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 50 جنيها.

وكانت وزارة المالية،  قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.