رفع أسعار الوقود يضرب السوق العقاري.. مخاوف من موجة تضخمية كبيرة.. 30% زيادة متوقعة بقيمة الوحدات السكنية.. عبدالرؤوف: نطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية.. والبستاني: أمر متوقع
استيقظ الشارع المصري، اليوم السبت، على إعلان وزارة البترول رفع أسعار البنزين والسولار بنسب متفاوتة من 30 - 50%، وسبقها إعلان وزارة الكهرباء رفع الأسعار منذ 4 أيام، وتزداد المخاوف من موجة تضخم كبيرة تضرب مختلف القطاعات العاملة بالسوق، وعلى رأسها القطاع العقاري وحركة التشييد والبناء، وتوقع خبراء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية وزيادة الأسعار بنسب تصل لـ30%، وطالبوا أجهزة الدولة الرقابية بتفعيل دورها خلال الأيام القادمة للحد من هوجة الأسعار وخاصة وأنه لا توجد أي ضوابط حاكمة لمعدلات رفع الأسعار.
هوجة أسعار
وحذر المهندس محمد عبد الرءوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من هوجة ارتفاع أسعار مستلزمات مواد البناء والتشييد خلال الأيام المقبلة وذلك بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وقال عبدالرءوف لـ"فيتو" إن العشوائية تسيطر على السوق ولا توجد أي رقابة على المنتجين، متابعًا: "نخشى من استغلال البعض لرفع أسعار الوقود والكهرباء لزيادة أسعار المنتجات بنسب مغالٍ فيها وهو أمر حدث وتكرر كثيرا الفترة الماضية دون أي تدخل من الأجهزة الرقابية".
وأكد أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على السوق بشكل عام، والمنتجين يرددون شعار العرض والطلب دون الالتزام بها بشكل فعلى، لافتا إلى أن آليات العرض والطلب لها قواعد تحكمها، مشيرا إلى أنه لا توجد قواعد وضوابط تحكم عملية رفع الأسعار.
مستلزمات التشييد
وأوضح المهندس حسام الدين طه السيد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، أن رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء سيؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الخام للبناء والتشييد وعلى رأسها الأسمنت والحديد والألومنيوم والدهانات والنحاس وغيره.
وأضاف حسام طه في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هذه الارتفاعات ستؤدى لزيادة مباشرة في أسعار العقارات بنسبة متفاوتة من 15 إلى 30% وفقا لنوعية العقارات ومعدلات تتفيذها، حيث إن العقارات التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ ستكون أقل تأثرا من المشروعات التي لا تزال في بداية التنفيذ، موضحًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات سيمثل عبئًا إضافيًا على المواطن.
أمر متوقع
ومن جانبه، قال المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري: إن إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود ومن قبلها زيادة الكهرباء أمر متوقع ومنتظر، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف البستاني لـ"فيتو" أن رفع أسعار الوقود سيؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإنتاجية لمختلف المستلزمات بكل القطاعات، ولن يقتصر الأمر على تكلفة البناء والتشييد أو السوق العقاري.
وأشار إلى أن الأسعار الجديدة للوقود سترفع تكلفة إنتاج مواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد باعتبارها صناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وبالتالي سترفع تكلفة البناء والتشييد بشكل عام، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% بعد زيادة أسعار المحروقات.
