المالية: تحديث التصديق الإلكتروني الحكومي طبقًا للمعايير العالمية

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات آيزو (ISO 27001 – 2013) والذي يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية. 

وتعتمد هذه التكنولوجيا على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة الكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة (Authentication) وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، مما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم "السبت" بأن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الإلكتروني يأتي تفعيلا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتي تم تحديثها في شهر مايو الماضي بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التي تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت مما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.

وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير أكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لمنظومة "الدفع والتحصيل الإلكتروني والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل في الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحدة حسابية.

وأكد عبد الوهاب أن وزارة المالية وقعت عقود رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA مع 24 كيانا حكوميا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات بــ (14) كيانا حكوميا على أعمال التصديقات الإلكترونية الحكومية إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكتروني لأعمالها.

كما أوضح عاطف يس مدير مركز المعلومات أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضًا إعداد وتدريب الكوادر، مع الالتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمي لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم "ايتيل –ITIL" ضمانًا لجودة خدمات التوقيع الإلكتروني المقدمة.

وفى السياق ذاته أشار هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي سلطة التصديق الإلكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف "بالهوية الرقمية"، والتي سبقتنا إليها كثير من الدول العربية، مما يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيرًا للوقت والجهد والمال، إلى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكتروني في جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين، كما يمكن تنفيذ تلك الآلية في إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا.