عمرو نصار: نسعى لوضع خطة شاملة لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيدًا في هذا الإطار بالدور الكبير الذي لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل في وضع إستراتيجية طموحة وتحقيق نتائج إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلًا.

وأشار إلى أنه سيتم التحرك على أرض الواقع للتعرف على جميع التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدًا حرصه على استكمال جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط فضلًا عن استكمال مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص.

وقال نصار إن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومي تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن على رأس أولوياته للمرحلة المقبلة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية

وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن التصدير يمثل محورا أساسيًا ضمن أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة حيث سيتم إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن برنامج عمل الوزارة سيركز أيضًا على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يمثل الشريحة الأكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومي فضلًا عن كونه القطاع الأكثر إتاحة لفرص العمل أمام الشباب، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام السيد الرئيس وتوليه الحكومة أهمية كبيرة.

ونوه نصار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي ستأتي أيضًا ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا.

هذا ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات.