برلماني: التصالح في مخالفات البناء يدر مليارات لخزينة الدولة
قال محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، لا يهدف إلى زيادة حجم المخالفات، مثلما يرى البعض وإنما يهدف لإغلاق ذلك الملف وتغليظ عقوبة وقوعها عقب ذلك.
وأضاف عبد الغنى في تصريح لـ"فيتو"، أنه تقدم به منذ دور الانعقاد الأول، وتم مناقشته بلجنة الإسكان، إلا أن تلك المناقشات تجمدت بسبب رفض الحكومة لجزئية التصالح في التعديات على الأرض الزراعية، وكذلك بسبب الخلاف على قيمة التصالح حيث رأت الحكومة أن تكون قيمة ثابتة في مختلف المناطق، فيما رأت اللجنة أن تكون تلك القيمة متغيرة وفقا لمكان المخالفة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إقرار القانون، لافتا إلى أن من شأنه أن يدخل مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة.
