ملفات أبقت على وزير العدل في تشكيل الحكومة الجديدة
تطوير مرفق العدالة، تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.. أهم الأسباب وراء بقاء وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في منصبه بالحكومة الجديدة، والذي تولى حقيبة وزارة العدل في مارس 2016، بعد أن قضى عامين، كنائب أول لرئيس محكمة النقض، ثم رئيسا لها.
تشريعات وقوانين
نجحت وزارة العدل خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017 الانتهاء من ما يقرب من 41 مشروع قانون، كانت أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2006، ومشروع قانون إنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، ومشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى الشامل ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما انتهت من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الخاصة بتنظيم حالات وإجراءات المنع من السفر، وقانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون أكاديمية الفضاء، ومشروع قانون الوقف البحثى، ومشروع قانون التموين ومشروع قانون تعديل نص قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وانتهت الوزارة أيضا من مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون تعديلات قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، ومشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقانون المجمع العلمى المصرى ومشروع قانون الزراعة العضوية في مصر، ومشروع قانون بشأن الشركات المتميزة والمقترح من هيئة الرقابة الإدارية.، ومشروع قانون بشأن قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها وفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية
مكافحة الفساد
استطاعت وزارة العدل وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد وضبط المفسدين والتحقيق معهم ومحاكمتهم، ومحاولة سد الثغرات التشريعية التي يستطيع المفسدون استغلالها لتبرئة ساحتهم على غير حق، مستخدمين في ذلك التكنولوجيا الحديثة والحسابات السرية والتقنية الإلكترونية.
وتضمن الإستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل، مراجعة نص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بهذا الصدد، وإجراء التعديل الشامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 سواء من حيث مد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، وكذلك التشريعيات في مجالات غسل الأموال، حماية المستهلك، حماية الملكية الفكرية ومنع الممارسات الاحتكارية.
العدالة الناجزة
وتعكف وزارة العدل على إصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالعدالة الناجزة مثل قانون حماية المبلغين والشهود، وتضارب المصالح بين شاغلي الوظائف العامة العليا، فضلا عن الانتهاء من إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ضخ أموال لخزانة الدولة
وتمكنت وزارة العدل من إعادة مليار و12 مليونا و214 ألفا و144 جنيها، خلال الفترة من عام 2016 وحتى الآن، منها 47 مليونا و571 ألفا و913 جنيها، تم توريدها لخزينة الدولة بوزارة المالية، و964 مليونا و642 ألفا و213 جنيها، لصالح المجني عليهم، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام
وتمكنت اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، في رد تلك المبالغ نتيجة البت في أكثر من 124 طلب تصالح في جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح، وذلك خلال أعوام 2016، 2017، و2018
قضايا التحكيم الدولي
وتمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية الاستثمارية الدولية، التي جنبت الدولة مبالغ مالية تجاوزت المليار دولار أمريكي، فضلًا عن 880 مليون جنيه، في نزاعات تحكيمية، كما تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي، في منازعات قيمتها مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي، وتسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري، مقابل أداء مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري، وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئًا ثقيلًا.
الشهر العقاري
ويساهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ أكثر من مليار جنيه في خزانة الدولة سنويا، من حصيلة إيرادات القطاع، والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة، نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب، من حماية الملكية العقارية والمنقولة، وشهر التصرفات، وتحقيق الائتمان العقاري، والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
وتعكف وزارة العدل على تعديل قانون الشهر العقاري، ووضع خطة شاملة لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة، من خلال البدء في إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي، وكذلك إصدار نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والأختام والتوقيعات، كنموذج مؤمن ضد التزوير، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري.
حقوق الإنسان
وتضع الوزارة خطة عمل واضحة لمكافحة ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر المتمثل في استغلال الأطفال والنساء مرورًا بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وتعمل وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لردع عصابات الاتجار في البشر، وتوقيع العقوبة على المجرمين حماية الضحايا.
وتراجع الوزارة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
كما أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تقريرا يكشف عن جهوده الأخيرة في مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتضمن التقرير قرار رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية باستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بناءً على طلب وزير العدل.
تشجيع الاستثمارات
وتضع وزارة العدل خطة في مجال تشجيع وجذب الاستثمارات، تتمثل في إعداد التشريعات الجاذبة للاستثمار للتيسير على المستثمرين، وتبسيط إجراءات التقاضي أمامهم، ومنها إعداد قانون إعادة الهيكلة وعمليات التصالح والإفلاس والعمل على تطبيقه وحزمة أخرى من التشريعات من شأنها تبسيط إجراءات تسجيل الملكية العقارية.
