صناعة الأثاث بدمياط على حافة الانهيار.. 300 ألف عامل فى فخ التشرد .. الكساد وجشع المستوردين سبب الأزمة.. نجار لمحافظ دمياط: ما بتحسش امشى.. ومؤسس الحركة الإسلامية: لن نسكت
تسود حالة من الغضب الكبير محافظة دمياط بسبب الكساد الملحوظ خلال الأشهر الماضية، وغلق الكثير من ورش التصنيع وتشريد عدد كبير من العمال وظهور نسبة بطالة عالية داخل المحافظة المعروف عنها بأنها كانت من أكثر المحافظات من حيث النشاط الاقتصادى
واحتج حرفيو وصناع المهنة وخرجوا فى وقفات وتظاهرات احتجاجية للمطالبة بعدة مطالب أهمها أن يكون للدولة دور فى رعاية الصناعة وفتح أسواق جديدة بعد دراسة الأسواق فى الخارج، وكذلك دعم الصناعة عن طريق تخفيض أسعار الطاقة المستخدمة فى المشروعات صغيرة الإنتاج، بالإضافة إلى المطالبة بحقوق العامل الدمياطى من رعاية صحية وتأمين صحى وسن تشريع ينظم العمالة غير المعترف بها.
"جشع المستوردين"
كما تعالت أصوات العمال ضد مسئولى الغرفة التجارية بالمحافظة وكذلك كبار مستوردى الأخشاب والذين اعتبرهم الصناع العامل الأساسى فى تفاقم المشكلة، بسبب رفعهم المستمر لأسعار الخشب فى الوقت الذى يسود الكساد الصناعة.
وقال محمود البربير، منسق اعتصام عمال الأثاث بدمياط إن صناع الأثاث لديهم مطالب لن يتنازلوا عنها وهى استيراد الدولة للأخشاب وطرحها بأسعار تنافسية لمواجهة جشع مستوردى الأخشاب بدمياط وإن لم يتحقق هذا المطلب سيكون للعمال رد فعل قوى لا يتوقعه أحد.
"المحافظ يمشى"
ومن جانبه طالب سمير النقيب نجار، بعمل تأمين صحى لكل صانع فى دمياط واستنفر من رد فعل المحافظ السلبى تجاه طلب الصناع، قائلا: "إن كان المحافظ مش حاسس بشعب دمياط يبقى يمشي."
جدير بالذكر أن محافظ دمياط اللواء محمد على فليفل أخبر بعض العمال بعدم القدرة على تنفيذ المطلب الأساسى للعمال وهو استيراد الدولة للأخشاب.
وأضاف سيد أبو شاهين، نجار أنه أغلق ورشته منذ 3 أشهر بسبب غلاء أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الخشب، مطالبا بتدخل الجيش فى عملية استيراد الأخشاب.
وأضاف سامى عسيلى نجار أن تجار الأخشاب لديهم مخزون يكفى لتشغيل البلد لشهور، متسائلا: لماذا عندم يرتفع سعر الدولار، يرفع التجار سعر الخشب وهو أصلا متخزن فى المخازن، مطالبا بتقنين سعر المواد الخام وعمل تأمين لكل عامل حتى يكون له الحق فى الحصول على معاش.
"نريد مستشفى"
وأكد محمد ثروت نجار، أن أهم مطالبه هو توفير مستشفى لعلاج الأطراف لأن العامل الدمياطى معرض للإصابة فى الأطراف بسبب شغله المستمر بآلات حادة والمستشفيات فى دمياط لا تستطيع معالجة هذه الحالات، ما أدى إلى عجز الكثير من الصناع وتركهم للعمل.
وطالب أحمد فاروق استورجى بعدم استيراد أى أثاث من الخارج وقال إن استيراد الأثاث وقف حال دمياط خاصة الأثاث الصينى الذى يعتبر رخيصا جدا ولكنه عمره الافتراضى محدود .
وقال محمد الفوال نجار إن قانون العمل القديم لا يعترف بـ 300 ألف عامل دمياطى ونحن نطالب بتشريع جديد يضمن حقوق الصانع من معاشات وتأمين صحى وغيرها.
وتضامنت غالبية القوى والأحزاب السياسية بالمحافظة مع صناع دمياط وأعلنت تضامنها معهم واعتبرت هذه المطالب هى حقوق مشروعة لهم .
"لن نسكت"
وفى هذا السياق قال طه حبيب مؤسس الحركة الإسلامية المعارضة إن شعب دمياط لن يسكت على الكساد الذى حدث فى المدينة بسبب فساد مسئولى الغرفة التجارية وكذلك استيراد موبيليات من الخارج لضرب الصناعة المحلية.
ومن جانبها أعلنت لجنة العمال بحزب الدستور أنها تجهز مشروع متطور وكامل بالاشتراك مع لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط والعودة بها إلى مكانتها التاريخية كأكبر منطقة لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط.. وتعود للمنافسة الدولية من جديد.
قال الأستاذ محمود الباز عضو مجلس إدارة نقابة صناع الأثاث إن الحل للخروج من الأزمة هو وقف استيراد المواد الخام خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مما يؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى وكذلك- دعم الجمعيات التعاونية المختصة باستيراد الأخشاب لصغار المنتجين.
وكذلك دعم الصانع الصغير بتخفيف الجمارك والضرائب على المواد الخام ومستلزمات صناعة الأثاث وجميع المنتجات المتعلقة بها.
