«التصديري للملابس»: نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة ليس منصة للتهريب

أكد محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن نظام "السماح المؤقت" والمناطق الحرة للاستيراد بإعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية بغرض التصنيع والتصدير ليس منصة لتهريب البضائع، بل هو نظام مهم وضروري للصادرات المصرية ويُسهم في زيادتها ومساعدة الصناعة الوطنية. 

وقال الصياد في تصريحات له اليوم، إن إستراتيجية قطاع الملابس الجاهزة في مصر تستهدف زيادة الصادرات 1.7 مليار دولار (30 مليار جنيه) بنهاية العام الجاري بزيادة نسبتها 20 في المائة عن العام الماضي 2017، لافتا إلى أن استمرار تطبيق السماح المؤقت يعزز من القدرة على تحقيق هذا الهدف، معتبرا أن القول إن هذه الآلية تؤدي إلى تهريب بضائع بنحو 100 مليار جنيه يعد أمرا غير منطقي وغير مبني على أسس حقيقية.

وأضاف أن صادرات القطاع تحت نظام السماح المؤقت حققت ارتفاعا يبلغ بنهاية العام الماضي نحو 401.3 مليون دولار مقارنة 301.6 مليون دولار خلال 2016 بارتفاع بلغت نسبته 33 %، كما أن واردات الغزل والنسيج والأقمشة زادت خلال 2017 بنحو 14.5 % لتبلغ 2ر712 مليون دولار مقارنة 621.6 مليون دولار خلال 2016.

يشار إلى أن نظام "السماح المؤقت" هو نظام جمركي خاص للاستيراد بإعفاء موقت من الرسوم الجمركية ويتم بضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة وذلك لتصديرها بعد تصنيعها والتصدير إلزامي في خلال سنتين.