تحرير الحديدة.. بداية طريق استقرار اليمن وسقوط الحوثي

انتصارات كبيرة حققها الجيش اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية بتحرير أجزاء كبيرة من مدينة الحديدة، حيث تشكل عملية تحرير تلك المدينة ومينائها الحيوي ركنا أساسيا في الحل السياسي للأزمة اليمنية، كونها تتوافق مع أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الرامي إلى إنهاء الأزمة في هذا البلد الذي دمرته ميليشيات الحوثي.

وأعلنت قوات الجيش اليمني صباح اليوم الأربعاء، إطلاق عملية "النصر الذهبي" العسكرية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، لاستعادة السيطرة على مدينة وميناء الحُديدة الإستراتيجية، على البحر الأحمر، حيث أعلنت الحكومة اليمنية في بيان رسمي، أنها استنفذت كافة الوسائل السياسية والسلمية لإخراج المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، التي أصرت على استغلال الميناء كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية؛ لإطالة أمد الصراع وقتل أبناء اليمن.

قرار مجلس الأمن
وهدف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات المقاومة المشتركة ضمن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية، هو إجبار ميليشيات الحوثي الإيرانية على الامتثال لقرار مجلس الأمن، الذي اتخذ تحت الفصل السابع في أبريل عام 2015.

وطالب القرار الدولي في أحد بنوده الحوثيين بالكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ووقف الأعمال التي تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.

كما ألزم الحوثيين بالامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.

شريان الحياة
ويعد ميناء الحديدة شريان الحياة لأكثر من 8 ملايين يمني، فعبره تمر معظم الواردات وإمدادات الإغاثة، للملايين في محافظات الحديدة وتعز وصعدة وصنعاء، قبل أن يسقط بقبضة الحوثيين عام 2014.

ميناء ضخم
ويعد ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ في اليمن بعد ميناء عدن ويقع على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ويحتل موقعا إستراتيجيا لقربه من خطوط الملاحة العالمية.

ويحتوي على 8 أرصفة، بطول إجمالي يتجاوز 1461 مترا، بالإضافة إلى رصيفين آخرين بطول 250 مترا في حوض الميناء، تم تخصيصهما لتفريغ ناقلات النفط.

ويبلغ طول الممر الملاحي في الميناء أكثر من 10 أميال بحرية ويبلغ عرضه قرابة 200 متر، فيما يصل عمقه إلى 10 أمتار.

ويستطيع الميناء استقبال سفن بحمولة 31 ألف طن كحد أقصى، كما يوجد في الميناء 12 مستودعا لتخزين البضائع المختلفة ويمتلك 15 لنشا بحريا بمواصفات ومقاييس مختلفة لغرض الإنقاذ البحري والقطر والإرشاد والمناورات البحرية.

كارثة إنسانية
دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الجيش والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الحسم العسكري للسيطرة على مدينة وميناء الحديدة، حيث جاءت دعوة الرئيس اليمني بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية، التي لا يمكن السكوت عليها، جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن".

وقال هادي: "كنا ولا زلنا نسعى للحل السلمي المستند على المرجعيات الأساسية الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية".

وقف تهريب الأسلحة
وتُسهم استعادة ميناء الحديدة في وقف عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في تدمير اليمن وتهديد الدول المجاورة، وهو ما ينص عليه ذات القرار الدولي الذي دعا إلى "منع توريد أو بيع أو نقل أسلحة للمتمردين والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات".

كما ينص القرار على "تيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن".

وسيؤدي بسط سيطرة الشرعية على ميناء الحديدة بمساعدة القوات المشتركة إلى تدفق غير مسبوق للمساعدات الإغاثية وبالتالي تخفيف المعاناة الإنسانية، لملايين اليمنيين.

مصدر للصواريخ الباليستية
ومنذ سيطرتها على الحديدة ومينائها عام 2014، قامت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، باحتجاز وقطع الطريق أمام عشرات السفن المحملة بمساعدات إنسانية للشعب اليمني، وحولته الميليشيات المتمردة إلى أحد أبرز مصادر تمويلها، بالإضافة إلى استخدامه لإدخال الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران، وكافة وسائل الدعم اللوجستي كما استخدمته قاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية عبر البحر فضلا عن نشر الألغام البحرية.

الدفع للمفاوضات
وتحتاج أي مفاوضات سياسية إلى موقف عسكري واضح على الأرض، فإن استعادة المدينة الإستراتيجية وحرمان الحوثيين من أهم مصادر تمويلهم وتسليحهم سيدفعهم إلى طاولة المفاوضات من الأجل التوصل إلى حل سياسي يتوافق في الأساس مع القرارات الدولية.

وأفشل الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، معتمدين على الدعم الإيراني المتمثل في الإمدادات اللوجستية والأسلحة المهربة.

ونصَّ القرار 2216 على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.

وتساهم المكاسب الميدانية التي حققها الجيش الوطني اليمني والمقاومة المشتركة بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية، في إجبار الحوثيين على الدخول في المسار السياسي بإشراف الأمم المتحدة بما يضمن إعادة الاستقرار إلى اليمن.