حكومة «المقـاول».. تقارير الأداء والأجهزة الرقابية حسمت اختياره رئيسا للحكومة.. وإنجاز العاصمة الإدارية أول تكليف رئاسي.. ومدبولى يسخر إمكانيات حكومته لإرضاء الرئيس
بالأرقام.. حكومة شريف إسماعيل المستقيلة عقدت 122 اجتماعا أسبوعيا منذ تكليفها في 12 سبتمبر من عام 2015 وحتى تقديم استقالتها الثلاثاء الماضى 5 يونيو الجاري، ووفقا للشواهد كافة يتضح أن إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقته في المهندس شريف إسماعيل، كانا سببا في الإبقاء عليه في منصب رئيس الحكومة لحين انتهاء الفترة الرئاسية الأولى رغم مطالبات عدة بإقصاء الرجل نظرا لحالته الصحية، وسط أنباء عن تعيين الرئيس له مساعدا لرئيس الجمهورية مثلما فعل مع المهندس إبراهيم محلب.
التقارير الرقابية وتقارير الأداء، حسمت تعيينه رئيسًا للحكومة الجديدة، إضافة إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه منذ أن تم تعيينه قائما بأعمال رئيس الوزراء في الفترة التي سافر فيها شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج، والتي استمرت لشهرين تقريبا.
طريقة عمل رئيس الحكومة الجديد، يمكن القول إنها قريبة الشبه -إن لم تكن متطابقة- بطريقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى، ما يعنى أن «مدبولي» يفضل النزول للشارع والقيام بجولات تفقدية للمشروعات في محافظات مصر للاطمئنان على سير العمل فيها، عكس طريقة عمل المهندس شريف إسماعيل الذي كان يعتمد على متابعة ما يحدث من مكتبه في رئاسة الوزراء.
ملفات عاجلة تركها رئيس الوزراء السابق على مكتبه ليكملها خليفته، ويأتى في مقدمتها ملف العاصمة الإدارية الجديدة والمطالب بالانتهاء منها في خلال عام، ما يعنى أن رئيس الحكومة الجديدة، سوف يسخر إمكانيات حكومته للانتهاء منها تمهيدا لنقل جميع الوزارات والدواوين الحكومية إليها في المواعيد التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته حكومة شريف إسماعيل سيكون إرث حكومة مدبولي، لا سيما أنه ستتم متابعة تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولى الخاصة بقرض الـ12 مليار دولار، الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومى وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإدارى للدولة وترشيد استخدام الدعم، وهو الملف الذي كان أحد أسباب رفض الشارع لحكومة شريف إسماعيل، وهو ما يعنى أن حكومة مدبولى امتداد لحكومة شريف إسماعيل وسوف تسير على نفس الخطط والإستراتيجيات الموضوعة بما يهدد شعبيتها في الشارع المصري.
ومن المقرر أن يعمل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديد على دراسة أسباب مشكلات حكومة شريف إسماعيل في التواصل مع الشارع لمحاولة إيجاد الحلقة المفقودة، طمعًا في الحصول على مساندة شعبية لقرارات الحكومة الجديدة بما يضمن لها استمرار ثقة الرئيس، إضافة إلى إنجاز التكليفات المطلوبة منها في هدوء ودون رفض شعبى كما كان الحال في السابق مع قرارات حكومة شريف إسماعيل.
وحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو» فإن «مدبولي» يدرس الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، دون الاستمرار في الاعتماد على جيوب المواطنين لمحو الصورة الذهنية للشارع عن الوزارة بأنها «حكومة جباية».
وأضافت: رئيس الوزراء الجديد يدرس التوسع في فرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة بالمجان أو بسعر رمزى للمواطنين لتوفير سيولة مالية كبيرة للحكومة تمكنها منذ تنفيذ برنامجها.
ووفقا للدستور فإن حكومة «مدبولي» ملزمة بتقديم برنامج لمجلس النواب يتضمن المشروعات والقرارات التي تستهدفها الحكومة حتى يتسنى للبرلمان محاسبة الحكومة على أدائها ومنح الثقة لها وهى بمثابة الشرعية للعمل.
المصادر ذاتها أكدت أن الحكومة ستتقدم ببرنامجها لمجلس النواب بداية يوليو المقبل، وسيكون إعداد البرنامج هو الشغل الشاغل في الأسابيع الأولى من عملها لتتفرغ بعد ذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة في خطاب التكليف الرئاسى ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والانتهاء منها في الفترة المحددة.
وأكدت المصادر أن أبرز الملفات التي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بالاهتمام بها، ملف التعليم ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة التي أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إضافة إلى الملف الصحى والاستعداد الجيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، المقرر تطبيقها لأول مرة قريبا في محافظة بورسعيد، وكذا العمل على تأمين احتياجات مصر من الأدوية حتى لا يحدث عجز في أدوية الأمراض المزمنة مثلما حدث في الفترة الماضية، إضافة للاستمرار في حملات الكشف عن مرضى فيروس سى وتقديم العلاج المجانى لهم.
وأوضحت المصادر أن الأمن القومى ومواجهة الإرهاب على رأس تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، لأن عملية البناء والتنمية تحتاج إلى قوة رادعة تحميه وتحافظ عليه من قوى الشر التي تتربص بمصر، مشيرة إلى أن التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة تتضمن أيضا برامج الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل، لا سيما أن هذه الشريحة تضررت بشدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أطلقته حكومة شريف إسماعيل وقضى على الشريحة الوسطى من المواطنين بما يستلزم حماية هؤلاء من مخاطر الإصلاح الاقتصادي بما يخفف حدة الغضب الشعبى ضد الحكومة الجديدة.
الحكومة الجديدة لم تكن بعيدة عن سيناريوهات «القرارات الصعبة»، حيث تنتظر عدة قرارات صعبة، من الممكن أن تجعلها في مرمى نيران غضب الشارع المصري، وعلى رأسها تحريك أسعار الوقود والمتوقع أن يكون خلال أيام قليلة، بما يعنى أن الحكومة الجديدة قد يكون أول قرار لها هو تحريك أسعار المحروقات، بما يهدد شعبيتها منذ يومها الأول.
ومن المتوقع أن يكون قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات المقرر أن تصل إلى 300% على بعض الخطوط، ثانى القرارات الصعبة التي ستتخذها الحكومة الجديدة، وهو القرار الذي سيلقى موجة غضب عارمة في الشارع المصرى بسبب العدد الهائل الذي يستقل القطارات يوميا.
وثالث القرارات الصعبة التي تواجهها حكومة مدبولي، إعلان الزيادة في شرائح استهلاك الكهرباء، والمقرر لها في شهر يوليو المقبل، وهو ما يزيد من حدة التوتر في الشارع المصرى ضد الحكومة الجديدة.
"نقلا عن العدد الورقي"..
