الرقابة الإدارية توجه ضربات جديدة ضد الفساد

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بنحو ١٦مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وفى سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.. 

ففي الواقعة الأولى
ألقى القبض على محامٍ حر، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى الواقعة الثانية
ألقى القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذا مزعوما ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

أما في الواقعة الثالثة
فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى الواقعة الرابعة
فقد تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهما على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

وناشدت الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أي وقائع فساد عبر أرقام هواتفها 0222902728 أو الرقم المختصر 16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي أو مكاتبها بكل المحافظات.