نقيب المحامين: شهادة أمان ستكلف النقابة 60 مليون جنيه دعما للأعضاء

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يفعل كل ما في وسعه لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء في ظل الإمكانيات المالية المتاحة، مستعرضا أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية التي تصب في إطار تحسين الخدمة.

وقال "عاشور" خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، إن الحد الأقصى للمعاش سيكون 2000 جنيه، بينما سيصل الحد الأدنى إلى 750 جنيه في يناير المقبل، إضافة لزيادة سنوية للمعاش 5 %، مضيفا: "مجلس النقابة يبحث رفعها إلى 10 % حال توافرت الإمكانيات لذلك، كما زادت المعاشات القديمة 100 جنيه شهريا، وذلك كله دون رفع الاشتراكات".

وأردف: "كما بدأنا في بناء مبنى النقابة الجديد في وسط البلد، وكذلك مبنى النقابة في المنيا، وتجديد نادي المحامين بجليم في الإسكندرية، إضافة لتطوير عدة أندية بالمحافظات وشراء مقرات للفرعيات".

وذكر نقيب المحامين، بتعاقد النقابة خلال الفترة الأخيرة مع البنك الأهلي على شهادة أمان بمبلغ 1500 جنيه، تسدد النقابة منهم 500 جنيه، والمحامي باقي المبلغ، وحال عدم وفاة المحامي يحصل على نسبة 16 %، وحال الوفاة الطبيعية على 30 ألفا، و150 ألف للوفاة نتيجة حادثة، مع وجود بديل هو المعاش الشهري.

وأشار: "شهادة أمان ستكلف النقابة 60 مليون جنيه، كما أننا لم نقصرها على المحامين فقط، بل لأرامل وأبناء المحامين المتوفيين المستحقين للمعاشات، دون مساس لمعاشاتهم، كمنحة لأسر من أفنوا عمرهم في خدمة المهنة، وكذلك المساهمة بملغ 50 ألف جنيه لزراعة الكبد، و25 ألف لزراعة الكلى، و35 ألف جنيه كحد أقصى للعلاج لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة كالسرطان".

وفي سياق آخر، أضاف: "فعلنا معهد المحاماة لتربية النشأ على كيفية ممارسة المهنة وتعلم آدابها، والتعامل مع زملاء المهنة، والخصوم في القضايا، وأطراف منظومة العدالة في القضاء والشرطة، فنحن نسعى لإعداد جيل قوي من المحامين لكي نفعل نص القانون المتعلق بتعيين 25 % من القضاء من المحامين".