رئيس التحرير
عصام كامل

نتنياهو يخضع للاستجواب في قضية «الغواصات الألمانية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأول مرة ضمن تحقيق خاص بصفقة قيمتها مليارا دولار، تتعلق ببيع ثلاث غواصات ألمانية من صنع شركة "تيسن كورب" إلى إسرائيل.


وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد: "أدلى رئيس الوزراء بشهادته في القضية 3000، قضية الغواصات لأول مرة. ولكنه ليس مشتبها به".

كما استجوبت الشرطة نتنياهو بشأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية في واحدة من ثلاث قضايا فساد تلقى بظلالها على مستقبله السياسي.

وتوقفت سيارة تقل ضباط شرطة عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء بينما طالبت مجموعة من المحتجين نتنياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات.

وامتنعت الشرطة عن التعليق لكن "راديو إسرائيل" قال إنه جرى استجواب نتنياهو بشأن مزاعم عن منحه مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخباري يسيطر عليه مالك الشركة، حسب ما ذكرت "رويترز".

ونفى نتنياهو، الذي استجوب مرتين من قبل فيما يطلق عليها القضية 4000، وشركة "بيزك" ارتكاب أي مخالفات.

وفي فبراير أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لنتنياهو بالرشوة في قضيتين أخريين، وما زال المدعي العام الإسرائيلي يدرس ما إن كان سيوجه الاتهام له.

وفي التحقيق الأول المعروف بالقضية 1000 يشتبه في أن نتنياهو تلقى رشى على شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريبا.

ويشمل التحقيق الآخر المعروف بالقضية 2000 مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.

وفي القضيتين نفى محامو نتنياهو ارتكابه أي جرم.

ورغم هذه التحقيقات فقد زادت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتمي لليمين في الأسابيع القليلة الماضية، وقال معلقون إن ذلك يرجع لسياساته الأمنية الصارمة، وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس وهي خطوة طالب بها نتنياهو منذ وقت طويل.

وتوقعت استطلاعات الرأي أن يضيف حزب ليكود، الذي ينتمي له نتنياهو ويرأس تحالفا مؤلفا أغلبه من اليمين والجماعات الدينية، مايصل إلى أربعة مقاعد إلى 30 مقعدا بحوزته بالفعل في البرلمان المكوّن من 120 مقعدا إذا أجريت الانتخابات الآن.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة بإسرائيل في موعد أقصاه نوفمبر عام 2019.
الجريدة الرسمية