محامون يتهمون ترامب بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسئولين أجانب

اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن الرئيس دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية الإثنين بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسئولين أجانب ينزلون في فندقه في العاصمة الأمريكية.


ورد أحد محامي الرئيس أن هذه العائدات قانونية تماما طالما أن ترامب لا يقدم للمسئولين أي شيء في المقابل.

والشكوى مبنية على مادة في الدستور الأمريكي تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أي شخص يتولى منصبا عاما أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أي نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" دون موافقة الكونجرس.

ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح إذ إن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.

وبعد انتقاله إلى البيت الأبيض في يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى أبنية بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة في "منظمة ترامب".

وذكر مدعى عام واشنطن كارل راسين ومدعى عام ماريلاند براين فروش في الشكوى أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" القريب من البيت الأبيض سعيا لإرضاء الرئيس الأمريكي.

وتناولت المداولات الإثنين أمام محكمة جرينبلت في ماريلاند تحديد مفهوم "العائدات" كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأمريكي.

ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن في ملف قضائي كبير ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.

وبالتالي أفاد نورم آيزن رئيس "مدنيون ضد الفساد من أجل المسئولية والأخلاقيات في واشنطن"، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على تويتر عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات في التاريخ القضائي الأمريكي" الإثنين.

وقال بريت شومايت الذي كلفته وزارة العدل الدفاع عن ترامب إن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسئول تقصد النزول في فندقه.

ورأى آيزن أن هذا التفسير "ضيق للغاية" مضيفا أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأمريكية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد".

ويصدر القاضي بيتر ميسيت قراره في هذه القضية بحلول نهاية يوليو.