«الوطنية للانتخابات»: ننتظر الانتهاء من قانون الإدارة المحلية لإبداء الرأي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تنتظر انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من قانون الإدارة المحلية لإبداء رأيها في مشروع القانون قبل إقراره.

وأضافت الهيئة أن من أهم اختصاصات وسلطات الهيئة التي كفلها لها القانون والدستور، هو إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، استعدادا للانتخابات المحلية.

كما بدأت في إجراءات تعديل المركز الانتخابي للناخبين الذين غيَّروا عنوان محل إقامتهم ببطاقة الرقم القومي، وذاك على الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط الآتي:
«https://www.elections.eg/complaints-requests/polling-center-change-request»....

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الانتخابات المحلية والجدول الزمني لها، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح، فور إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد والتي من المنتظر أن تجرى على أكثر من مرحلة.

وتنص المادة 180 من الدستور على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".