النواب يستثنى «أ ش أ» من حظر الجمع بين منصبي الإدارة والتحرير

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة ٥٠ بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تحظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتنص المادة على، أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

وجاء التعديل، بعد طلب من النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، بإضافة جملة " الا في حالات الضرورة" لاستثناء حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي تعتاد على الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، نظرا لطبيعة العمل.

واقترح على عبد العال، أن يتم إضافة، جملة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لنهاية نص المادة، وهو ما وافق عليه المجلس.

فأصبح نص المادة كالتالى:
"لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط".