"وراكم بالتقرير" تحمل النائب العام مسئولية رفض النقض طعن "موقعة الجمل"
قالت مجموعة "وراكم بالتقرير"، إنه تبين لها أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بميدان التحرير فى فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل"، هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون وهي 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم؛ وهو ما ترتب عليه رفض محكمة النقض للطعن.
وأكدت المجموعة في بيان لها ان الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاء بالقضاء، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دورا في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان.
وأشارت المجموعة إلى أن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي انشغل بملاحقة الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدلا من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار.
وأكدت المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التقصير وأنها ستعلن في الأيام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير، موضحة كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً إلا أن إعادة محاكمة ذات المتهمين لاتزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وإن صدرت ضدهم أحكام نهائية في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013 .
