مساعدات خليجية وأوروبية لإخراج الأردن من نفق الأزمة

تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار وذلك حسبما ذكر بيان مشترك للدول الثلاث بعد أن أدت إجراءات تقشفية إلى اندلاع احتجاجات ضخمة في هذا البلد.

قدّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2،5 مليار دولار للمملكة الأردنية التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية حادة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الإثنين.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أنه "انطلاقًا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع (...) تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي".

وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ"وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".

وعقدت الدول الثلاث قمة في مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان وبحضور نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت لوري بوغهارت من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لوكالة إن "السرعة وحجم الاستجابة التي تقوم بها دول الخليج دليل واضح على قلقهم وعزمهم القضاء على الاضطرابات في الأردن من جذورها". وأضافت "سيقومون بكل ما بوسعهم لإفشال ربيع عربي آخر على عتبة أبوابهم".

وأبدى الملك الأردني عبد الله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته (...) ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى عقد اجتماع في مكة المكرمة لبحث الأزمة الاقتصادية في الأردن.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد تقديم 20 مليون يورو إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي في عمان "ستجدون الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح".

وأوضحت موغريني أن "الأردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة فيهما.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.



وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن العام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض العام 2018.

والتزمت المملكة المحدودة الموارد والتي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية خاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول خليجية بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.

ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1،4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. وتقول عمان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

ح.ز/ (رويترز، أ.ف.ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل