مجلس الدولة: مصروفات «الصيدلة الإكلينيكية» لا تتعارض مع مجانية التعليم
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما بشأن مشروعية تحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب الحاصلون على مؤهلات عليا، من كلية العلوم والتمريض والطب والراغبين في القيد ببرنامج «الصيدلية الإكلينيكية» بكلية الصيدلة، لتحقيق التطور العلمي.
وأرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم وعضوية كل من «يحيى خضري ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العينين ومحمد مرسي وحسني درويش».
وأكد المبدأ في حيثياته أن البرنامج العلمي للصيدلة الإكلينيكية هو أحد البرامج التعليمية الجديدة التي استحدثها المجلس الأعلى للجامعات، بما له من سلطة التي أعطاها له قانون تنظيم الجامعات، حيث اختصه برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتفق مع حاجات البلاد للتطوير والتثقيف.
وبناءً عليه تم إنشاء قسم للصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا، من أجل تخريج صيدلي ملم بكافة متطلبات المهنة، لتقديم الرعاية الصحية للمريض بداخل المستشفيات وخارجها، وتم تطبيق هذا النظام بالساعات المعتمدة في جميع كليات الصيدلة، بالجامعات المصرية منذ عام ٢٠٠٦، وأصبح النظام متاح لخريجي كليات العلوم والتمريض والطب.
وأضاف المبدأ بأن يحتاج ذلك النظام إلى برنامج مالي لتحديد مصروفات على الطلاب الذين يلتحقون به، وقدرت المصروفات بمبلغ ٢٠ ألف جنيه سنويًا، وأصبح هذا الالتزام المالي ضمن شروط القيد بهذا البرنامج ذو الطبيعة الإكلينيكية الخاصة بكلية الصيدلة، وتقف هذه المصروفات على سند قانوني منصوص عليها في اللائحة الداخلية للكلية، وتكون هذه المصروفات مقابل الخدمة المتميزة التي يحصل عليها الدارس وفقًا لمتطلبات الدراسة بها والتي تكون بنظام الساعات المعتمد.
وبررت حيثيات الحكم عدم تعارض ذلك المبدأ مع مبدأ مجانية التعليم، بقولها أنه لا يمس الحق الدستوري والقانوني من مجانية التعليم، لأنه لا ينتقص شيئًا من عدد الأماكن المقررة للطلاب المصريين بالكلية، والذين يتمتعون بحقهم الدستوري في التعليم مجانًا، بل يزيد من من فرص التعليم المتطور والمواكب لأحدث تقنيات العصر العلمية والتكنولوجية، لذا على من يرغب في مثل هذا النوع من التعليم أن يتحمل تكاليفه.
وأوضحت المحكمة بأن قرار جامعة طنطا لم ينتقص من حق الطاعنة في التعليم مجانًا، إذ حصلت على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء مجانًا وعندما أرادت استكمال الدراسة في قسم الصيدلة الإكلينيكية عليها تحمل التكاليف والأعباء الدراسية.
وأقام الطعن رئيس جامعة طنطا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عام ٢٠١٢، باعتبار البرامج الدراسية للبرامج العلمية الخاصة بالكليات العلمية، مثل برنامج الصيدلة الإكلينيكية من التعليم المفتوح، وكذا تحصيل الرسوم الدراسية للخدمات والبرامج العلمية في الدراسة بنظام التعليم المفتوح.
ورأى الطعن أن هذه البرامج الدراسية ليست من طبيعة الوحدات، التي عددتها اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات، وأن رسومات هذه البرامج لم تطرق إليها اللائحة، بل تختص بها اللائحة الداخلية للكلية، وكان من بينها نظام التعليم بالساعات والنقاط المتعددة.
وأقامت الدعوى التي صدر بها حكم أول درجة طالبة حاصلة على بكالوريوس علوم، رغبة منها في استكمال سنوات الدراسة تقدمت للقيد ببرنامج الصيدلية الإكلينيكية وعندما طالبت تخفيض الرسوم، رفضتها جامعة طنطا وهو ما دعاها لإقامة الدعوى.
