خطة الرقابة المالية لزيادة قيمة تعويض السيارات الإجباري

يعد التأمين الإجبارى على السيارات أهم أبرز وثائق التأمين الإجبارية في مصر، وتم فرضه بموجب قانون صدر عام 2007، ويتم سداد قيمته بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتُحصِّله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضه لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على تعويض بقيمة 40 ألف جنيه.

وتشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم منذ قرار تحرير سعر الجنيه في شهر نوفمبر 2016، ما أدى إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء، في إطار برنامج إصلاح اقتصادى، وهو ما يجعل رفع قيمة التعويض ضرورة ملحة.

وأكد خبراء أنه يمكن وضع بند في القانون ينص على تحريك قيمة الوثيقة بعد فترة محددة لكن من الصعب فعل ذلك حتى لا يكون هناك شبهة مخالفة القانون والدستور.