أجور العاملين بالبترول تثير أزمة فى "مالية الشورى"
أثارت أجور العاملين بالهيئة العامة للبترول خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب محمد الفقى رئيس اللجنة ، لمناقشة بنود الموازنة العامة للدولة جدلًا كبيرًا .
ومن جانبه انتقد النائب أشرف بدر الدين القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى سياسة الأجور داخل الهيئة العامة للبترول وقال :" لايجوز على الإطلاق أن يكون متوسط ما يتقضاه العامل فى الهيئة 25 ألف جنيه فى الشهر، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الأجور والمرتبات فى الهيئة مطالبًا الرئيس محمد مرسى بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتساءل بدر الدين خلال كلمته بالاجتماع عن الحد الأدنى للأجور فى الهيئة العامة للبترول، ما دفع محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة للتأكيد أن الحد الأدنى يبلغ 4 آلاف جنيه ، فقال بدر الدين معنى ذلك إن أعلى الأجور فى الهيئة تصل إلى 140 ألف جنيه ، وطالب بضرورة عدم تطبيق العلاوة البالغة 30 % على أصحاب الدخول المرتفعة وأن تكون الزيادة على أصحاب الدخول المنخفضة فقط .
وعقب سمير عازر مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة قائلًا :" هناك قواعد ولوائح نلتزم بتطبيقها فى الهيئة وأن وزير البترول طبق الحد الأقصى للمرتبات فى الهيئة أن لاتزيد عن 50 ألف جنيه وسأله بدر الدين عن مرتبه فرد قائلا 10 آلاف جنيه.
ومن جانبه قال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إننا لا نقصد أبدًا أن ننال من الامتيازات والمرتبات الخاصة بالهيئة ولكن نريد أن تكون الأمور أكثر وضوحًا وهنا طالب النائب أشرف بدر الدين بضرورة تحقيق العدالة .
