تأجيل طعن مرتضى لإلغاء قرار فرض الوصاية على الزمالك لـ٣٠ أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، التي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك إلى جلسة ٣٠ أغسطس المقبل.
وشهدت الجلسة عدم حضور مرتضى منصور أو أحد من محاميه وأنصاره.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد فيه أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.
وذكر منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة سواء أموال عامة أو غيرها.
