نظر طعن مرتضى منصور لإلغاء قرار «فرض الوصاية على الزمالك».. اليوم
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ لوزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طيلة فترة استمرت عاما ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي، كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة، على حد ما أوردته الدعوى.
وذكر "منصور" أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس خلال فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة للتحقيق.
