خبير: تعديلات الرقابة المالية تراعي الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة
قالت الدكتورة نور الشرقاوى، خبيرة أسواق المال: إنه من منطلق تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابي على نشاط سوق رأس المال والحفاظ على سلامته واستقراره، قرر مجلس إدارة الهيئة تشديد العمل بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
وأضافت "نور" لـ"فيتو"، أنه بشأن تحقيق الهيئة في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، فقد تمت الموافقة على أن يحق لها اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – التداول في ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة.
ويتم إيقاف العميل سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأي شكل (الأصالة، أو الوكالة، أو التفويض، أو الوصاية، أو الولاية، أو باستخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وتابعت خبيرة أسواق المال، أنه في حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الجنائية يستمر إيقاف ذلك العميل على ذلك النحو، لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في موضوع الدعوى أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها أيهما أقرب فيما لا يجاوز في جميع الأحوال ستة أشهر، ما لم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات في هذا الشأن.
وتعد التعديلات المشار إليها من قبيل مراعاة الشفافية وتطبيقا لقواعد الحوكمة للحفاظ على حقوق المستثمرين بمعاقبة المخالف وحماية سوق المال من أي تلاعبات أو عمليات من شأنها الإضرار به.
