حصار خط الصهاينة.. مطالب بمقاطعة «زيم» بسبب جرائم إسرائيل في فلسطين وسوريا.. تطبيق اشتراطات البيئة العالمية يحرم الخط الإسرائيلي 50% من سفنه.. ودعم الفلسطينيين أبرز الأسباب
«هي أشياء لا تشترى».. جملة أطلقها الشاعر أمل دنقل في قصيدته الأشهر «لا تصالح» رافضا بها تحركات الرئيس السادات، وتوقيعه معاهدة سلام مع العدو الصهيوني، الآن وبعد مرور ما يقرب من 40 عاما على توقيع الاتفاقية جرت مياه كثيرة تحت نهر العلاقات العربية الإسرائيلية وهناك دول معروفة بالاسم باعت قضية العرب ووضعت يدها دون خجل في يد من تلوثت أيديهم بدماء إخوانهم في فلسطين وفى غيرها من البلاد العربية.
المواجهة مستمرة، ووهم التطبيع لن يكتمل، ولن يتحقق بالشكل الذي يخطط له الكيان المغتصب، وبالرغم من تنامى بعض المعاملات التجارية بين عدد محدود من رجال الأعمال العرب وبين المستثمرين اليهود والإسرائيليين، فإن المياه الجارية في مجرى التطبيع سريعا ما تعكرها هجمات العدو غير المبررة على الفلسطينيين أو التدخلات في الشئون السورية.
المال السياسي
من ناحية أخرى، وفى ظل حالات التوتر في المنطقة العربية، ومحاولات الاستغلال للمال السياسي خاصة الاستثمارات ذات الطابع اليهودى أو الأصول الإسرائيلية، أطلق عدد من رجال النقل البحرى العربى دعوة لمقاطعة خطوط الملاحة الإسرائيلية وعلى رأسها خط «زيم» الإسرائيلى، والذي يعمل على نقل البضائع بين أوروبا وآسيا ويعمل بين إسرائيل وباقى دول العالم.
جدير بالذكر أن الخط المذكور لا يمكن منعه من المرور من قناة السويس أو منعة من المرور عبر الموانئ المصرية ولا حتى الامتناع عن تقديم الخدمات البحرية للخط المذكور، وذلك بناء على المعاهدات والقوانين الدولية التي تجبر مصر على فتح المجرى الملاحى للقناة لكافة السفن المارة دون تمييز والقوانين التي تجبر الموانئ على تقديم المساعدات للسفن دون أي محاولة للضغط عليها أو منعها من الحصول على الخدمة.
مقاطعة «زيم»
وفى الوقت الذي تبدو الصورة غير واضحة وغير مشجعة لنجاح مقاطعة الخط الإسرائيلى إلا أن العرب يمتلكون أسلحة قوية لمنع خط زيم الإسرائيلى دون الاصطدام بالقوانين الدولية، وأبرز الأسلحة التي تمتلكها العرب هي الواردات والصادرات، خاصة أن الدول العربية تستحوذ على 10% من تجارة العالم الواردة إليها ويمكن للوكلاء الملاحيين عدم الشحن للبضائع على الخطوط اليهودية والاتجاه إلى الخطوط الأخرى بدلا من خط إسرائيل.
ويضاف إلى هذه الأسلحة سلاح مهم وهو عدم إبرام أي عقود للوكالة الملاحية للخطوط اليهودية في مصر والدول العربية وهو ما يجعل التواصل بين الخطوط المذكورة وبين الشركات العربية مستحيلا، وبالتالى يجعل عمليات التشغيل الخاصة بالسفن التابعة للخط تتعرض للخسائر والفشل.
القانون
السلاح الأخير هو تطبيق القانون عليها من خلال قواعد التلوث وحماية البيئة والاشتراطات العالمية التي تجيز منع أي سفينة مر على تصنيعها 15 عاما من دخول الميناء وبالتالى يمكن منع نحو 50% من سفن خط الملاحة الإسرائيلى من دخول الموانئ المصرية.
من جانبه، قال القبطان محمد ديب إسبيتة عضو الاتحاد الدولى للنقل واللوجستيات ومدير عام شركة مصر إن ترانسبورت للنقل الدولى إن حملة مقاطعة خط الملاحة الإسرائيلى ZIM لا بد من دعمها من جانب كافة وكلاء الملاحة العرب والمصريين، موضحا أن الخط اليهودى يعتبر جزءا لا يتجزأ من المجهود الحربى الإسرائيلي، مضيفا: «أرجو من الإخوة في شركات النقل الدولى في جمهورية مصر العربية وخارجها التضامن مع حملة المقاطعة BDS».. وطالب «إسبتية» شركات الاستيراد والتصدير بالتوقف عن استخدام هذا الخط في تصدير واستيراد بضائعهم من وإلى جمهورية مصر العربية واستخدام خطوط ملاحية بديلة وهى كثيرة.
دعم فلسطين
وأوضح أن مقاطعة مصر للخط الملاحى يعتبر دعما للشعب العربي الفلسطينى في كفاحه المستمر لنيل حريته واستقلاله، مشيرا إلى أن مصر نفسها سبق وتعرضت لنفس الموقف عندما تعرضت الباخرة المصرية كليوباترا لنفس الموقف والتي قاطعها عمال ميناء نيويورك في الستينيات ورفضوا تفريغها، عندها انتفض العمال العرب ورفضوا تفريغ البواخر الأمريكية في موانئ مصر والموانئ العربية، مما أجبر أمريكا على تفريغ الباخرة كليوباترا.
من ناحية أخرى قال الدكتور المستشار نبيل فرج عضو محكمة لندن التجارية، إن التعامل مع الخط اليهودى لا بد أن يقسم إلى قسمين الأول هو المرور من المياه المصرية والدولية، والشق الثانى هو التعامل مع الموانئ والشركات المصرية.
وأكد «فرج» أن المرور من المياه المصرية والدولية للخط أمر لا يمكن الحديث فيه ويحق لأى سفينة تراعى القوانين الدولية ولا تحمل سلاحا أو تجارة غير مشروعة المرور دون شرط أو قيد، ولكن الشق الثانى هو الذي يجب دراسته وهو التعامل مع هذه السفن من خلال التفتيش المستمر عليها أثناء المرور من المياه الإقليمية، ومنع الشركات من التعامل معها في شحن البضائع والاستيراد والتصدير وإعادة صياغة المعاملة بين مصر وهذه الشركات اليهودية.
"نقلا عن العدد الورقي"....
