في أول ظهور لمحافظ المنوفية السابق المتهم بالرشوة أمام المحكمة: المبالغ صرفت للجهة المرسل إليها الأعمال.. والمتهم الثاني يعترف: أنا الراشي والهدايا كانت شقق وسيارات.. والتأجيل لـ7 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ (بصفته موظفًا عموميًا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لجلسة 7 يوليو المقبل لطلبات الدفاع.

أقوال محافظ المنوفية
وقال محافظ المنوفية السابق في حديثه للمحكمة، إن الشركة المتخذة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات لم يسند إليها أي أعمال من قبل المحافظة، مشيرا إلى أن جميع الأعمال التي جرت بها التحقيقات تم التعامل عليها بين المحافظة وجهاز المخابرات العامة.

وأضاف المتهم في أولى جلسات محاكمته أن كل المبالغ التي تم صرفها صرفت للجهة المرسل إليها الأعمال، مشيرا إلى أن المتهم عاصم كان يأتي إلى المحافظة عن طريق جهة المرسل إليها الأعمال كمندوب لها.

اعترافات المتهم الثاني
واعترف رجل الأعمال عاصم فتحي، المتهم الثاني في قضية رشوة محافظ المنوفية، أمام محكمة جنايات الجيزة، أثناء نظر محاكمته ومحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة، بأنه الراشي، مؤكدا أنه دفع رشوة قدرها 27 مليونًا و450 ألف جنيه لمحافظ المنوفية السابق.

طلبات الدفاع
كما استمعت محكمة الجنايات، لطلبات دفاع المتهمين، الذي طلب استدعاء عبد الرحمن عوام عضو هيئة الرقابة الإدارية ومجري التحريات وعبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، والعميد محمد السيد مدير إدارة المرور بالمنوفية، لمناقشتهم باعتبارهم شهودا في القضية.

كما طلب الاستعلام من ديوان عام محافظ المنوفية عما إذا كانت هناك أية تعاقدات بين المحافظة والشركة المتحدة للطباعة والنشر، وعما إذا كانت هناك تعاقدات بين المحافظة وشركة "ai اكتيف" لتكنولوجيا المعلومات المملوكة لرجل الأعمال عاصم أحمد فتحي "الراشي" من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، وكذلك الاستعلام من ديوان عام المحافظة عما إذا كانت هناك أية مبالغ مالية قد صرفت لهاتين الشركتين –سالفتي الذكر- أو لكلاهما.

التحقيقات
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سبق وأمر بإحالة المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية - وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية – وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما كل من: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).

تحريات الرقابة الإدارية
وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في نتائج تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، المسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا حقيقة الاتهام، وترأس فريق المحققين بالقضية المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، وتبين قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

مستحقات مالية
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

اعترافات تفصيلية
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي (عاصم فتحي) والوسيط (أحمد سعيد) في وقائع الرشوة.. كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بجميع الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.