المجلس الأوروبى: دراج همزة وصل مع المنظمات الدولية لحسم مفاوضات صندوق النقد .. دراج :15% من مواد الدستور تحتاج لتعديل .. وأعوان النظام السابق يتأمرون على البلاد
قال موقع "المجلس الأوروبي للعلاقات الأجنبية" إن حديث وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد عمرو دراج الذي أدلى به خلال زيارته الأخيرة للندن – قبل اختياره للمنصب الوزاري- أعطت انطباعا قويا أن تعيينه يحسم العديد من القضايا المثيرة للجدل على رأسها مفاوضات صندوق النقد الدولي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأمور المتعلقة بالجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر.
وكان دراج توجه إلى لندن الجمعة الماضي لإلقاء محاضرة في إحدى المنتديات التابعة للمجلس الأوروبي بلندن.
وقال الموقع إن الاتحاد الأوروبي يوجه الآن أنظاره إلى دراج ويراقب قراراته عن كثب بعد تقلده المنصب الجديد لأنه بذلك أصبح على صلة وثيقة والمسئول عن وضع المنظمات غير الحكومية في مصر في ظل مشروع القانون الجديد عن تنظيم المنظمات الأهلية.
وقال الموقع إن دراج كان محاضرا جيدا ، مؤكدًا أن اختياره لهذا المنصب كان اختيارا ذكيا في خضم مفاوضات صندوق النقد.
وأضاف الموقع أن رؤيته عن المرحلة الانتقالية في مصر واضحة ومتشابهة إلى حد كبير مع تصريحات أعضاء الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التي تعطي تبريرات ضمنية لسياسات الإقصاء ونهج الأفق الضيق الذين يتبعها الإخوان
فوفقا لدراج فإن المشكلة الأكبر التي تواجه مصر هي استمرار نفوذ أعوان النظام السابق الذي ترسخ في جهاز الداخلية والقضاء والإعلام وكذلك في مؤسسات عديدة أخرى.
واتهم دراج خلال حديثه هذه العناصر بالتآمر من أجل إحباط التجربة الديمقراطية التي تعيشها البلاد بعد الثورة.
وأكد دراج أن تلك العناصر لا تزال تمتلك القوة وتدفع البلاد نحو العنف ، ودافع عن هدف الإخوان من وراء تقصير المرحلة الانتقالية عبر إصدار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن من أجل إفشال مؤامرات رجال نظام مبارك في نشر الفوضى في البلاد.
ومن جانبه، أوضح الموقع أنه إذا كانت كل العقبات أمام الجماعة متعلقة بالنظام السابق ورجاله، فلا حاجة إذا لبذل الجهود للتعاون مع المعارضة أو الاعتراف بالحدود المشروعة لسلطة الأغلبية.
في الوقت نفسه، أكد الموقع أن هذا لا يعني أن مبررات الإخوان وهمية ولا أساس لها على أرض الواقع أو أن المعارضة لم تتصرف بطريقة غير مسئوله.
وأشار إلى أن الداخلية تحتاج بالفعل إلى إصلاح وإعادة هيكلة ، كما أن بعض أحكام القضاء، كان من الواضح أنها صدرت بدوافع سياسية مثل حل مجلس الشعب المنتخب من قبل المحكمة الدستورية، مؤكدا أن أي خطوات للإصلاح لن تكون فعالة وذات مصداقية إذا تمت على يد فصيل سياسي واحد والدليل أنه منذ فوز الرئيس محمد مرسي تحمل حزب الحرية والعدالة مسئولية كل شئ ولم يتغير شيء.
وخلال المنتدى، أوضح دراج أن الإخوان لا علاقة لها بقانون الجمعيات الأهلية الجديد ولم يكن حزبها السياسي هو من تقدم بمشروع القانون مضيفا أن هذه الشأن أصبح بين يدي مجلس الشورى والقضاء.
وتطرق أيضا دراج خلال المحاضرة إلى الدستور الجديد باعتباره كان عضوا بالجمعية التأسيسية التي شكلت الدستور معترفا أن من 10 إلى 15 % من مواده تحتاج إلى تعديل.
واعترف أن الاندفاع وراء إنهاء المسودة في نهاية نوفمبر كان بسبب عدم اكتمال نصوص بعض المواد.
كما أكد افتقاد الدستور إلى مواد بشأن اللامركزية تعكس عدم مناقشة هذه النقطة بشكل كاف.
أما عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في بعض الحالات الخاصة، فإنه يتم تأجيل ذلك لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
