خطة التعاون بين الصناعة وبنك التنمية الأفريقي في 7 نقاط

يساهم بنك التنمية الأفريقي في دعم منظومة تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشهد المرحلة المقبلة، عددًا من المشروعات الجديدة للبنك في السوق المصري في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والمشروعات الصناعية.

وتتضمن خطة التعاون بين البنك والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة التالي:

1- يوفر البنك هذا العام برامج تمويلية ضخمة لتمويل عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر.

2- يسعى البنك للتوسع في برامج تمويل مشروعات القطاع الخاص خاصة وأن 90% من محفظة التمويل بالبنك موجهة للمشروعات الحكومية.

3- يسعى البنك خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر في مجالات تطوير السياسات وترفيق المناطق الصناعية وتنمية أسواق المال وتعزيز المهارات.

4- يدرس البنك حاليًا الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر في عدد من المجالات كما يدرس أيضًا ضخ استثمارات جديدة بمشروعات تنمية محور قناة السويس.

5- إمكانية إقامة مشروعات تعاون مشترك بين البنك والمستثمرين المصريين بدول القارة الأفريقية خاصة بدول الكوميسا ودول وسط وغرب أفريقيا.

6- مشروع "النمو الأخضر" والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر والذي يموله بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يعد أحد مشروعات التعاون المهمة بين البنك والوزارة.

7- يستهدف مشروع "النمو الأخضر" إلى توفير الدعم للشركات الناشئة التي تعمل في مجال إدارة المخلفات في كل أنحاء الجمهورية ويستهدف المساهمة في توفير موارد لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة في سلاسل القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها في أسواق استهلاكية، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.