«علي المصيلحي» بين سندان النجاحات ومطرقة الإخفاقات.. ضبط 3 قيادات بـ«التموين» بتهمة الرشوة ضربة ظهر قاصمة.. التراجع في بعض القرارات بسبب ضغوط التجار.. أكذوبة إضافة المواليد.. والشر
فطن مبكرًا الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق عندما أكد أن كرسي وزير التموين مكتوب عليه «متهم دائما»، فقد خرج عدد من الوزراء السابقين بطريقة درامية ما بين إهدار للمال العام في ملفات متعددة مثل توريد القمح أو استغلال للنفوذ.
وفور ما تم إعلان أن الدكتور على المصيلحى سيشغل منصب وزير التموين، تعالت أصوات المهللين متوقعين حدوث انفراجة في إصلاح منظومة الدعم وما أصابها من عثرات في مختلف جوانبها، إلا أن مصيلحي فجّر بعض الأزمات وأطلق العديد التصريحات دون إنجازات تذكر بطريقة جعلت المؤيدين له في البداية ينتقدونه بنهاية الطريق، وأيضًا تكالبت عليه المشكلات المزمنة والتي تُعد ميراثًا بالوزارة، لكن يحسب له أنه نجح في حل بعضها.
التهديد بالرحيل
قال مصدر بوزارة التموين لـ«فيتو» إن فرص بقاء المصيلحى محتفظا بمنصبه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، أصبحت في مهب الريح بعد سلسلة من الكوارث منها سقوط 3 من كبار قياداته ومن المقربين له في يد الرقابة الإدارية بتهمة الرشوة، حيث أنها تعد ضربة قاصمة في توقيت بالغ الصعوبة.
وتابع: بجانب المشكلات المزمنة التي لم ينجح في الخروج منها ومنها إهدار الدعم في البطاقات الوهمية وأزمة بطاقات البدل التالف والفافد وتصريحاته أنه من أول شهر يناير الماضي سيتم إستخراج البطاقة خلال 28 يوما وهو ما لم يحدث لتتجاوز المدة إلى أكثر من شهرين بجانب رحلة العذاب لاْصحاب البطاقات بين مكاتب التموين للحصول عليها، أو رفض قبول البطاقة من خلال رسائل SMS حتى يتم الحصول على الرقم السرى لصرف مقررات البطاقات.
الحس السياسي
وأضاف المصدر أن «المصيلحى» لكي يخرج من أزمة البطاقات الورقية أصدر توجيهًا بصرف المقررات بالبطاقات الورقية خلال شهرى مايو ويونيو لحين استخراج الذكية وللحد من معاناة المواطنين نتيجة حسه السياسي باقتراب إعادة تشكيل الحكومة بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وأوضح أن «المصيلحي» فعل ذلك لكي لا تعلو آهات المواطنين المحرومين من الدعم وهم مستحقون للدعم، تزامنا مع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، والتنبؤات بإعادة تكليفه مرة أخرة.
ضغوط الشركاء
رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة رأفت القاضي، أكد أن الكثير من القرارات والتوجيهات الوزارية تراجع فيها المصيلحى بسبب الضغوط التي يتعرض لها من شركاء الوزارة من الغرف التجارية بما فيها المخابز ومحال البقالة التموينية، ومنها المقاومة الشديدة له عندما أعلن إلغاء الكارت الذهبى الذي يعد رشوة مقنعة للمخابز حصلت عليه بعهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق عام 2014.
وتابع: كما أنه تراجع في القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتدوين السعر على المنتجات، وإعطاء فاتورة للمستهلك، وذلك وسط عدم تنفيذ من التجار، فضلا عن العجز بمفتشي التموين، وعدم ملاحقة المخالفين من التجار الذين يحددون أسعار السلع كما يرون ولا يجدون من يحاسبهم.
أكذوبة إضافة المواليد
وأوضح القاضى أن هناك تصريحات صدرت من «المصيلحي» عن إضافة المواليد الجدد على بطاقات ذويهم التموينية تارة في شهر يوليو وأخرى في أكتوبر من العام الماضي، ومرة ثالثة في يناير من العام الجاري وذلك دون تنفيذ ليرد على نفسه بأنه لا يوجد قرار من الحكومة ومجلس النواب لضم المواليد لعدم توافر التمويل اللازم من وزارة المالية.
وأشار إلى أن إعلان «المصيلحي» الانتهاء من مشكلات البطاقات في أبريل الماضى كان أضغاث أحلام لتظل المشكلة عالقة مع تضرر المواطنين من عدم حصولهم على مستحقاتهم.
حرب ضد الوزير
المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة لوزارة التموين يصف ما يتعرض له وزير التموين من مؤامرات أنها نوع من الحرب تستهدف الإطاحة به في وقت قصير استطاع أن يحقق نقلة نوعية في إستخراج البطاقات التموينية وتوحيد قاعدة البيانات للبطاقات وسرعة إصدار البطاقة التي كانت تستغرق أشهر وأحيانا سنوات.
وتابع: كما أن «المصيلحي» استطاع أن يوفر مليارات الجنيهات من إلزام المخابز بدفع 3 أيام مقدما من سعر الدقيق الذي تحصل عليه من المطاحن بسعر 4700 جنيه للطن والبقالة التموينية تدفع 25% من قيمة صرف المقررات، ونجح في السيطرة على جميع أزمات السلع التموينية والأرز وجار توفير كميات كبيرة منه لطرحها بالأسواق لخفض الأسعار، بجانب إعلان الحكومة السماح باستيراد الأرز لسد احتياجات السوق المحلي.
