سميح ساويرس رئيسا للجانب المصري بمجلس الأعمال العماني

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري - العماني» لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس سميح أنسي ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية.

ويشمل الجانب المصري عضوية كل من الدكتور عمر نبيل المراغي، رئيس شركة تكنولوجيا تحلية المياه، ووليد الحناوي- الشركة العالمية للتنمية الزراعية "فارم فريتس"، وعلاء الدين عمر- شركة إل جي للإلكترونيات مصر، وشيرين عبد الرءوف عيسى- شركة كلاسك فيرنتشر.

كما ضم التشكيل المهندس علي حلمي عيسى- شركة نهضة مصر، وأحمد محمد حافظ- شركة إيديال ستاندرد إنترناشيونال، والدكتور أحمد برهان الدين- الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"، والمهندس وليد لطفي حامد- شركة بتروجت، وأحمد حسين كامل- شركة موريا، مجموعة أوراسكوم للسياحة، والنائب عبد الحميد دمرداش، شركة المغربي للحاصلات الزراعية، والمهندس حسن عصام علام- شركة أبناء حسن علام للمقاولات، وعمرو جمال السجيني، رئيس جمعية شباب الأعمال.

ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريًا نصف سنويًا متضمنًا الجهود والأنشطة التي قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التي يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المشتركة بين مصر وسلطنة عمان.

وقال الوزير، إن تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري العماني يأتي تتويجًا للزيارة الناجحة للرئيس السيسي لسلطنة عمان ومباحثاته مع السلطان قابوس بن سعيد خلال شهر فبراير الماضي، التي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية المصرية العمانية وتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأشار إلى أن هذا التشكيل يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين وإقامة الاستثمارات المشتركة خاصةً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 300 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار في 70 مشروعًا.

وأكد قابيل، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ولفت إلى أنه روعي في التشكيل الجديد للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني اختيار الشركات التي ترتبط بعلاقات استثمارية حالية مع القطاع الخاص بسلطنة عمان وكذا الشركات المهتمة بالسوق العماني، الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.