رئيس التحرير
عصام كامل

كلاكيت ثالث مرة.. مشروعات قوانين مؤجلة على مدار ثلاث أدوار انعقاد بالبرلمان.. الإدارة المحلية الأبرز.. الإيجار القديم والعمل ضمن القائمة.. والمؤشرات ترجح تأجيلها للدورة الرابعة بسبب ضيق الوقت

احمد السجيني رئيس
احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية


أسابيع قليلة وينتهى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، دون إقرار عدد من مشروعات القوانين الموجودة على أجندة المجلس منذ دوري الانعقاد الأول والثانى، رغم وجود توقعات برلمانية بإقرارها في بداية كل دور انعقاد، الأمر الذي يشير إلى أن هناك أهدافا وراء تأجيل إقرار تلك القوانين. 



فرغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثالث، إلا أنه لم يعرف أحد بعد موعد إقرار تلك القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون قانون الإدارة المحلية، وقانون العمل، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الإيجار القديم، رغم أن في بداية ذلك الدور كانت هناك تصريحات تشير إلى إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي.

الإدارة المحلية
قانون الإدارة المحلية، انتهت منه لجنة الإدارة المحلية في مطلع دور الانعقاد الثانى، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لعرضه بالجلسة العامة منذ ذلك التاريخ، وكانت هناك توقعات بإقراره في دور الانعقاد الماضى، وهو الأمر الذي لم يحدث، ثم جاءت تصريحات من قيادات البرلمان وكذلك قيادات حكومية في بداية دور الانعقاد الثالث، تؤكد أن ذلك القانون في مقدمة أجندة البرلمان التشريعية بدور الانعقاد الحالي، إلا أنه لم يتبق سوى جلسات معدودة قبل انتهاء دور الانعقاد ولم يتم الإعلان عن مناقشته بالجلسة العامة.

الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، أيضا، تم إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان، منذ دور الانعقاد الأول، ولم يتم البدء في مناقشته، رغم وجود توقعات في كل دور انعقاد سابق، بمناقشته وإقراره.

العمل
أيضا مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة والذي انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الماضى، بعد مناقشات طويلة، لم يتم إدراجه بالجلسة العامة حتى الآن، رغم التوقعات السابقة بإقراره بدور الانعقاد الحالي.

العدالة الانتقالية
كذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي تقدم به عدد من النواب خلال دور الانعقاد الأول، ولم يتم مناقشته انتظارا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ورغم إعلان الحكومة عقب ذلك بأنها ستترك للبرلمان حرية إعداد ذلك القانون، إلا أن المجلس لم يحرك ساكنا ولم يبدأ في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، حتى الآن، رغم كثرة التوقعات في أول دور انعقاد حول إقرار المجلس لمشروع القانون.

الجريدة الرسمية