بروتوكول تعاون بين بنك الإسكندرية ووزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية
وَقَّع بنك الإسكندرية بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتربية الماشية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الأنشطة الزراعية، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتوفير حلول تمويلية لمثل هذه المشروعات، تتمثل في تقديم الدعم المالي وغير المالي، بالإضافة إلى الشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لتحسين الأداء المالي والفني في السوق.
وَقَّع البروتوكول الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة، ممثلة للوزارة، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بحضور عدد من ممثلي الوزارة والبنك.
وقد صرحت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة "أن الوزارة تهدف إلى التنمية المستدامة في كلٍّ من قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك بتوفير السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإنتاج الألبان والدخول في مراحل التصنيع بتوفير معدات صناعة أجبان وكذلك كل مستلزمات المزرعة، وفيما يتعلق بكلٍّ من قطاع الدواجن والأسماك سيتم الدعم والتطوير والتحول من النظام المفتوح إلى المغلق أو شبة مغلق لتوفير أكبر قدر من الأمان الحيوي والإنتاجية، وكذلك توفير عنصر الاستدامة وتوفير الأمان المجتمعي بنجاح هذه المشاريع".
كما صرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية "جاء توقيع البروتوكول إيمانًا منا بأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة في المجال الزراعي، الذي يعتبر أحد دعائم الاقتصاد المصري، كما أنه يقدم إمكانات كبيرة في خلق فرص عمل والمساهمة في النمو الشامل".
وأضاف "تماشيًا مع استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز مشروعات الثروة الحيوانية، يولي بنك الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا للتوسع في مجالات التعاون مع الوزارة لتطوير برامج تمويل إضافية، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من جميع الشرائح في هذا المجال لدعم وتطوير أنشطتهم بشكل كبير".
ويأتي البروتوكول بهدف دعم وتطوير مجال الثروة الحيوانية، وذلك من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية لاستيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في إنتاج الألبان أو اللحوم، وقد أعلن الطرفان التزامهما بتوفير باقة متكاملة من الخدمات بما يساهم في تنفيذ خطط تطوير هذه النوعية من المشروعات، التي تسعى إلى تحقيق أهداف الدولة في استراتيجيتها للتنمية 2030.
