هل يبدأ اللعب في الدستور؟.. نواب يدافعون عن تمديد «الرئاسية».. وآخرون: «عبث دستوري».. نصر الدين: ليس نصًا مقدسًا وكل الدساتير قابلة للتغيير والتجربة الصينية ملهمة.. والحريري: السيس

قضية تعديل بعض مواد الدستور وبشكل خاص مادة فترة ولاية رئيس الجمهورية، ستكون القضية الأولى بالشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدته الرئاسية الثانية والأخيرة وفقًا للدستور الحالي، التي حددها الدستور بأربع سنوات فقط.

تباين الآراء
ففي الوقت الذي أعلن فيه بعض النواب تمسكهم بالتعديلات المقترحة من قبل بشأن تلك المادة لمد مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من أربع، يقف البعض الآخر رافضًا لتلك التعديلات، معلنا تمسكه بما جاء بالدستور الحالي، معتبرا المساس الدستور عبثا وانقلابا، يرفضه الرئيس شخصيا.

المصلحة العامة
إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، شدد على تمسكه بالتعديلات التي أعدها بشأن بعض مواد الدستور، التي من بينها تعديل مدة فترة ولاية رئيس الجمهورية حتى 6 سنوات، وأنه سيتقدم بها رسميا إلى مجلس النواب في التوقيت المناسب بعدما يناقشها مع أعضاء المجلس.

وأضاف نصر الدين في تصريح لـ"فيتو"، أن سبب تمسكه بتلك التعديلات، هو أنها تهدف للمصلحة العامة للبلاد، نافيا أن تكون لها علاقة بشخص معين.

وتابع: الدستور ليس نصًا قرآنيًا يحظر الاقتراب منه، إنما يمكن تعديله للمصلحة العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن الدستور المصري وضع في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن تختلف عن المرحلة الراهنة التي نمر بها حاليًا.

ليست بدعة
وأوضح نصر الدين، أن تلك التعديلات ليست بدعة أو سابقة من نوعها بالعالم، إنما حدثت من قبل وما زالت تحدث، مستشهدا بما حدث في الصين مؤخرا، حيث قام البرلمان الصيني "الجمعية الوطنية الشعبية" بمناقشة اقتراح تعديل الدستور، لمنح الرئيس شى جين بينج ولاية غير محدودة وكسر الحظر على فترات الترشح بأكثر من مرتين، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تقدم بها لم تتطرق إلى هذا الأمر، إنما تحدثت عن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

ومن جانبه أيد النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إجراء تلك التعديلات على مدة الرئاسة بالدستور، لتصبح ست سنوات، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن تكون مدة مجلس النواب خمس سنوات، ومدة رئيس الجمهورية أربع سنوات فقط.

وأشار في تصريح لـ"فيتو"، إلى أن التعديلات تهدف للمصلحة العامة للبلاد، في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ مرحلة كبيرة من الإنجازات والمشروعات القومية، في الوقت الذي لا تكفي الأربع سنوات المقبلة لاستكمالها.

وتابع عضو اللجنة التشريعية، أن التعديلات مهمة ليتمكن أي رئيس يتولى البلاد من استكمال برنامج إنجازاته في فترة ست سنوات.

أمر مرفوض
بينما رفض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، فكرة مشروع التعديلات المقترحة من جانب البعض لتعديل الدستور، فيما يتعلق بمدة الرئاسة، مؤكدا أن ذلك الأمر هو مرفوض تماما.

وأوضح الحريري، أن هناك لعنة تصيب من يحاول إجراء تعديلات على الدستور، وصفها بلعنة الانقلاب على الدستور، ناصحا من وصفهم بالمحرضين على التغيير قراءة وتدبر التاريخ جيدا.

انقلاب على الدستور
واستطرد الحريري، أربأ بأى أحد يحاول السعي إلى إجراء تلك التعديلات لأنها لن تكون تعديلا للدستور، بل انقلاب على الدستور الذي لم يتم تفعيله بكامله.

ومن جانبه قال النائب محمد العثماني، عضو مجلس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المطالبة بتعديل الدستور، هو أمر به تزيد غير مقبول، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب ذلك.

وأضاف العتمانى في تصريح لـ "فيتو"، أن الدستور الحالي، تم إعداده وصياغته في وقت كان به تلاحم من أغلب القوى الوطنية، ولابد من احترام نصوصه حتى يتم تفعيلها بالكامل قبل الحكم عليها.

وتابع عضو مجلس النواب، فكرة مد فترة الرئاسة، ليست في محلها، وأن من الأفضل أن ينهى الرئيس السيسي فترته فقط وفقا للدستور، حتى لا نكرر أخطاء الماضى.

عبث بالدستور
واستطرد: هناك كوادر محترمة بالبلاد سوى بالقوات المسلحة أو من خارجها تستطيع تولى إدارة البلاد في الفترات المقبلة، وأكد أنه حال الإصرار على تعديل الدستور، سيكون ذلك عبثا، ويكون بمثابة الدخول إلى طريق مغلق.

وشدد على أن إجراء تعديلات على الدستور في الوقت الحالي، أمر مرفوض، خاصة وان الرئيس السيسي لم يعلن ذلك ولم يطلب، بل ورفض إجراء تلك التعديلات من قبل.

وأضاف: لا بد من احترام ما جاء بالدستور من نصوص، والعمل على تفعيلها، قبل الحديث عن تعديلها، وتابع: هناك مواد بالدستور كثيرة تحتاج إلى تعديل، نظرا لاصطدامها مع الواقع، وبالتالي يمكن دراستها، وإجراء مقترحات لتعديلها في الفترة المقبلة، بعدما يتم الانتهاء من تفعيل جميع نصوص الدستور.