تحقيق يكشف سماح أوباما لإيران باختراق إدارته بـ5.7 مليارات دولار
في ظل محاولات مجلس الشيوخ للكشف عن تسهيلات نظام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإيران بعد الصفقة النووية، والمكاسب التي حصلت عليها إيران، كشف تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة أوباما سمحت لإيران بتجنب العقوبات التي فرضت بعد 2015 وتحويل الأموال بالدولار.
وذكر التحقيق وفقًا لقناة "إن بي سي واشنطن" الأمريكية أن إدارة أوباما سمحت لطهران بالدخول للنظام المالي الأمريكي عبر تجنب فرض العقوبات بعد توقيع الاتفاقية النووية 2015.
القائمون على التحقيق
وأجرى التحقيق، الذي صدرت نتائجه اليوم، الجمهوريون بمجلس الشيوخ، وسلط الضوء على المكاسب التي حصلت عليها طهران من الصفقة، وذلك في وقت تضغط فيه أمريكا وإسرائيل من أجل انهيار الصفقة النووية.
رخصة سرية
وأظهر التحقيق أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت رخصة سرية في فبراير 2016، تسمح لإيران بتحويل 5.7 مليارات دولار وضعتهم ببنك بعمان لليورو، موضحة أن بنك عمان لم يكن ليسمح بذلك دون رخصة من وزارة المالية آنذاك.
فشل إيران
وأوضحت أن إيران فشلت في تحويل المبلغ المالي الضخم من الدولار لليورو؛ لأن البنوك الأمريكية كان لديها تخوف من العقوبات الأمريكية لذلك فضلت عدم المشاركة في العملية، وبعدها تقدمت الإدارة الأمريكية لاثنين من البنوك لتسهيل الحوار مع إيران ولكنهما رفضا طلب الإدارة.
تضليل الأمريكيين
وقال السناتور بورتمان آر أوهايو: إن إدارة أوباما ضللت الأمريكيين وأعضاء مجلس الشيوخ بشأن بنود الصفقة، مضيفًا أن الرخصة لم تكن قانونية، وأوضح أن أمريكا والعالم أعطى ملايين للدولة الشيعية في مقابل الحد من قدراتها النووية.
الإنكار
إدارة أوباما ووزارة الخزانة الأمريكية آنذاك، رفضتا نتائج التحقيق، موضحين أن هذا لم يحدث، وقالوا إن الرخصة تمت بما يتماشى مع الاتفاقية التي نص أحد بنودها على السماح لإيران بالدخول لنظم الخدمات الأجنبية التي يوجد قيود عليها بسبب العقوبات.
جهود أمريكية
وعبرت إيران عن مخاوفها سابقًا بعد الاتفاقية من العقوبات المفروضة عليه، ولكن الإدارة الأمريكية قللت من تلك المخاوف، وأقنع وزير الخارجية الأسبق جون كيري ومساعدي أوباما بالشرق الأوسط أقنعوا البنوك بتشجيع رجال الأعمال لعمل استثمارات بإيران دون انتهاك القانون ومواجهة الغرامات والعقوبات.
وفي مارس 2016، اعلنت وكالة أسوشيتد برس أن الخزانة أعدت مسودة رخصة من شأنها أن تسمح لإيران لتحول أصولها المالية من عملات صعب التعامل بها، إلى عملات منتشرة كاليورو والين والروبية عبر تحويلها أولاً إلى دولارات ثم إليها.
وتضمنت المسودة رخصة عامة للسماح لطهران بتجاوز كل القيود المفروضة عليها، التي شملت استخدام الدولارات أيضًا في البنوك الإيرانية.
وسائل أخرى
وكشف التقرير أيضًا عن وسائل أخرى اتبعتها إيران للتحايل عبر تجزئه المبالغ المالية الضخمة لكميات صغيرة يسهل تغيير عملتها؛ لذلك بدؤوا في شراء منتجات أوروبية وفتح مجالات مع الدول الأوروبية للحصول على اليورو.
ولا تزال الإدارة الأمريكية الجديدة تكشف عن تنازلات قدمتها إدارة أوباما مقابل الصفقة النووية، وكان منها ما تم الكشف عنه سابقًا بالتغاضي عن شبكة حزب الله لتجارة المخدرات بأمريكا مقابل إبرام الصفقة التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها الأسوأ على الإطلاق.
