عام كامل على محاكمة «خالد علي» بتهمة الفعل الفاضح.. حكم بالحبس ٣ أشهر أول درجة.. علي: والله لم أفعلها والقضية ملفقة.. أتخوف في أن يمنعني الحكم من ممارسة المحاماة
مر عام كامل على محاكمة المحامي خالد علي في إدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام؛ بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، في يناير الماضي.
خالد علي: الهدف شطبي من نقابة المحامين
وأوضح خالد علي المحامي عقب تأجيل جلسة الاستئناف التي نظرت اليوم الأربعاء أمام المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر، أن سجلات أولاده في تلك اللحظة ستدون لهم أن أبوهم كان بيعمل فعلا فاضحا ولم يدون لهم في السجل ماذا كنت أفعل، متابعا أن السبب الحقيقي لم يكن السياسة، والسبب وراء القضية هو منع ممارستي مهنة المحاماة مرة أخرى، مشيرا أنه بمجرد إدانته في القضية سيشطب من نقابة المحامين.
وأضاف علي في مرافعته أن ترشحه في الرئاسة لم يكن للهروب من القضية مثلما قيل، مطالبا ببطلان التقديم الفني المقدم من الإذاعة والتليفزيون لعدم حلفانهم اليمين قبل أن يدلوا بأقوالهم أمام المحكمة.
وتابع: وقت الحكم في تيران وصنافير كانت جميع وسائل الإعلام موجودة أمام محكمة مجلس الدولة، متسائلا لماذا أحمد موسى هو الوحيد الذي حصل على الفيديو.. ولماذا تقدم سمير صبري بالبلاغ بعد الفعل الفاضح بـ8 أيام، مطالبا بالاستماع لأقوال سمير صبري، ومدير موقع قناة صدى البلد.
وأجلت المحكمة الجلسة لـ5 سبتمبر لحضور مقدم البلاغ المحامي سمير صبري، ومدير موقع قناة صدى البلد.
يذكر أن في 16 يناير من العام الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصرية تيران وصنافير، بعدها تداولت صورة لـ"علي" وهو يلوح بإشارة مسيئة، على ذلك تقدم محام ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بإشارة مسيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة، باستدعائه وإحالته إلى التحقيق فيه.
وفي 23 مايو من العام الماضي مثل "علي" أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي آنذاك، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في إجاباته: "التزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي _ آنذاك_ لـ"خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم التالي رفقة التحريات.
أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، على ذمة التحريات في اتهامه بـ"فعل فاضح".
وفي مايو 2017 أحالت نيابة الدقي، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، المحامي خالد علي، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، في واقعة اتهامه بـ"فعل فاضح"، وحددت النيابة، جلسة 29 مايو، كأولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح الدقي.
وقضت محكمة جنح الدقي، بحبس المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ٣ شهور وكفالة ألف جنيه.
بعدها تقدم دفاع "علي" باستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر عقب دفع الكفالة التي قررتها المحكمة بـ1000 جنيه، وينظر استئناف حبسه أمام محكمة جنح مستأنف الدقي تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
توالت الجلسات، وشهدت المحكمة بالجلسة الماضية تشديدات أمنية مكثفة قبيل بدء الجلسة.
خبراء تقنيات يفشلون بتشغيل اللابتوب وCD
كما في جلسة المستأنف قال خالد علي، أمام محكمة جنح مُستأنف الدقي، إن محكمة الدرجة الأولى شكلت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأحد أعضائها لم يستطع تشغيل الـCD.
وقال علي إنه "فوجئ بتسلم المحكمة ورقة رسمية مزورة واعتمدتها "، مضيفًا: "رئيس الهندسة الصوتية فشل في تشغيل اللاب توب".
وناشد "علي" المحكمة بالاستعلام عن رئيس الهندسة الصوتية ووظيفته وتحديدها.
خالد علي يستشهد بكاميرات مجلس الدولة
وترافع خالد علي عن نفسه في الجلسة قائلا: إن محمد أبو العينين مالك قناة صدى البلد نشر فيديو عبر القناة يعد كذبة واستشهد بكاميرات "مجلس الدولة وبنزينة موبيل ومدرسة ليسيه الحرية ومتحف محمد محمود خليل".
كما عرضت محكمة جنح مستأنف الدقي الفيديوهات المحرزة في قضية "الفعل الفاضح"، حيث قال خالد علي للمحكمة: "والله لم أفعلها، هناك اختلاق كبير في هذا الأمر، مشكلتي ليست في سمعتي السياسية، لكن خسارتي في مهنتي، والقضية ملفقة ولدي مشكلات مع رجل الأعمال محمد أبو العينين لأني محام لعدد من العاملين معه".
وفضت المحكمة أحراز القضية، وعرضت مقطع فيديو لقناة صدى البلد وبرنامج "على مسئوليتي"، وهو الحرز الرئيسي بالقضية، ظهر فيه المحامي خالد علي يقود الهتاف عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير الماضي، ويلوح بإشارات بذيئة.
كما عرضت المحكمة 3 فيديوهات أخرى، أظهرت خالد علي يخرج من بوابة مجلس الدولة ويحمل على الأعناق ويردد بعض الهتافات ويصفق بيديه ويلوح بيديه ويغلق ويفتح كفة يديه ولم تظهر أي الإشارة المسيئة التي ظهرت في الفيديو الأول.
الاستماع لخبير أصوات
كما استمعت المحكمة إلى خبير الأصوات المكلف بإعداد تقرير فنى بواقعة الإشارة الفاضحة التي فعلها "خالد علي" عقب حكم تيران وصنافير أمام محكمة القضاء في يناير الماضي.
وقال الخبير عادل السيد مدير عام التسجيلات بالهيئة الوطنية للإعلام، إن الفيديو محل الواقعة طبيعي، ونفى الخبير ما قدمته اللجنة الفنية، التي استعان بها خالد علي وأكدت تعرض الفيديو للمونتاج، قائلا إنه طبيعي ولا يوجد أي اجتزاء أو تركيب للفيديو.
